أشرف السيد خطيب الهبيل والي جهة بني ملال خنيفرة رفقة السيد محمد قدميري، العامل الذي مثل وزير الداخلية،يوم الأربعاء 10 مارس الجاري، على حفل تنصيب المديرة العامة الجديدة للوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بتادلة والتي تم تعيينها في إطار الحركة الانتقالية التي أجرتها وزارة الداخلية خلال الأسبوع الماضي.
وخلال هذا الحفل الذي تم تنظيمه بمقر الولاية، بحضور عامل إقليم الفقيه بن صالح ورئيس الجهة ومجموعة من المنتخبين وأطر وأعضاء المجلس الإداري للوكالة، هنأ والي الجهة في كلمتهالتي ألقاها بالمناسبة، السيدة حنان أبو الفتح على الثقة التي حظيت بها بتعيينها على رأس الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بتادلة، منوها بالمجهودات التي بذلها محمد بوكرا المدير العام السابق للوكالة، لضمان تدبير أمثل لهذه المؤسسة والرفع من أدائها بكل مهنية وجدية وتفان وإخلاص ونكران الذات.
ولمواجهة التحديات التي يفرضها التوسع العمراني المتسارع وفتح مناطق جديدة للتعمير، دعا والي الجهة الى تسخير كل الإمكانيات لدعم الاستثمارات للرفع من نسبة الربط وضمان التغطية بشبكة الصرف الصحي، والاستجابة لانتظارات المواطنين وتجاوز كل الإكراهات التي تعاني منها مختلف الجماعات بالأقاليم المعنية بالنسبة لقطاعيالماء الصالح للشرب والتطهير السائل.
ونظرا لتنوع أنشطة الوكالة والارتفاع المتزايد لعدد الزبناء، وكذا الحاجيات الملحة التي يتطلبها تدبير جميع مرافق الوكالة، دعا والي الجهة الى مضاعفة الجهود لتحديث وتطوير الوكالة لتمكينها من مسايرة التحولات التكنولوجية والرقمية التي تشهدها المملكة، مشددا على ضرورة الحرص على إعطاء أهمية قصوى للتعامل والتواصل مع المواطنين، من خلال نسج علاقات الثقة معهم وتسهيل مأمورياتهم بتحسين وتطوير ظروف استقبالهم بمختلف مصالح الوكالة، وتوفير وتقديم خدمة في المستوى المطلوب وتقليص مدة الانتظار.
ولضمان التزود بالماء الصالح للشرب لجميع المواطنين، والحفاظ على هذه المادة الحيوية، وذلك في ظل الاكراهات المرتبطة بالتغيرات المناخية التي أصبحت تهدد المنظومة المائية، دعا والي الجهة الوكالة الى تجنيد كافة طاقاتها من أجل ترشيد استعمال هذه المادة الحيوية بالرفع من مردودية الشبكات التي لا تتعدى 68%، والتقليص من مدة التدخل لحل المشاكل المرتبطة بإصلاح التسربات التي تتسبب في ضياع كميات كبيرة من المياه المعالجة والصالحة للشرب.
كما دعاها إلى العمل على الرفع من وثيرة إنجاز شبكات التطهير السائل ومحطات التصفية وخاصة تلك المبرمجة في إطار اتفاقيات الشراكة، اعتبارا للدور الذي تلعبه هذه التجهيزات في حماية الموارد المائية من التلوث وبالتالي الحفاظ على صحة المواطنين، سواء بالنسبة للمياه العادمة المنزلية أو الصناعية.