احمد بيضي
افادت مصادرنا ان مصالح وزارة الداخلية قامت يوم امس الاربعاء بتوقيف رئيس جماع ميدلت المنتمي لحزب العدالة و التنمية و ثلاثة من نوابه اثنان منهم من حزب الاصالة و المعاصرة و ثالثهم من حزب التجمع الوطني للاحرار مع عرض ملفاتهم على انظار المحكمة الادارية بمكناس من اجل عزلهم و محاكمتهم من اجل المنسوب اليهم .
و ياتي
هذا القرار بناء على ما حملته عدة تقارير انجزتها المفتشية العامة للادارة
الترابية حيث تضمنت تجاوزات في التسيير و
التدبير الاداري و المالي و اختلالات ساهمت في هذر المال العام و كبح التنمية
المجالية و رأت فيها وزارة الداخلية اعمالا كافية لاخذ قرار توقيف المعنيين بالامر
بعد قيامها اواخر مارس المنصرم بقرار مماثل في حق رئيس جماعة الريش بذات الاقليم
المنتمي ايضا لحزب العدالة و التنمية و اربعة من نوابه ..