بني ملال : محمد الحطاب
في إطار تنزيل مقتضيات المادة 88 من القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، التي تنص على إحداث “مجلس الحوض المائي”، وعلى المرسوم رقم 768-18-2 الصادر في 6 شتنبر 2019، والمتعلق “بإحداث مجلس الحوض المائي”، أشرف والي جهة بني ملال خنيفرة خطيب لهبيل، بتاريخ 10 ماي 2021 بقاعة الاجتماعات بالغرفة الفلاحية الجهوية ببني ملال، على انتخاب رئيس أول مجلس للحوض المائي لأم الربيع، وذلك خلال اجتماع تأسيسي، حضره إلى جانب والي الجهة، مدير وكالة الحوض المائي لأم الربيع.
وأبرز مدير وكالة الحوض المائي ام الربيع، في الجلسة الافتتاحية، أهمية إحداث هذا المجلس الجديد ذي الصبغة الاستشارية، من أجل التداول ومناقشة وإبداء الرأي في مجموعة من القضايا المرتبطة بالماء وعلى رأسها المخططات، التي تنجزها وكالة الحوض المائي بالتشاور والتوافق مع جميع المتدخلين في قطاع الماء، داعيا الى تظافر الجهود للتغلب على عدد من التحديات، لا سيما منها ظاهرة تراجع مخزون المياه واستمرار الجفاف، والطلب المتزايد على الماء، خاصة في المجالات المرتبطة بالزراعة والصناعة والسياحة.
وعقب انتخابه، أكد السيد حسن معوني في تصريح للصحافة، أن المجلس سيترافع على إشكالية الماء وإبداء الرأي بشأن المخططات التي تعدها الدولة في هذا القطاع، وقال أن المجلس تنتظره رهانات وانتظارات كبيرة، مشددا على تضافر جهود الجميع لإيجاد الحلول لهذه الرهانات.
هذا وعرفت عملية انتخاب رئيس المجلس منافسة بين ثمانية مرشحين، تم انسحاب ستة منهم من السباق نحو الرئاسة ، وبقي في السباق كل من محمد محتان ممثلا لجمعية أمان لأم الربيع باقليم خنيفرة، وحسن معوني ممثلا لجمعية مياه السقي تزروالت بإقليم بني ملال، حيث تمكن هذا الأخير من الفوز بالرئاسة بفارق شاسع. اما باقي الانتخابات فقد حرص والي الجهة على ان تمر في جو من التوافق، لان الهدف هو تدبير مياه الحوض المائي ام الربيع على مستوى ثلاث جهات.
وتتكون تركيبة هذا المجلس من هيئتين (97 عضوا)، الهيئة الأولى تضم ثلث الأعضاء (33 عضوا) يمثلون مختلف السلطات الحكومية المعنية، ووكالة الحوض المائي أم الربيع، والمؤسسات العمومية المكلفة بإنتاج وتوزيع الماء الصالح للشرب والطاقة الكهرومائية وتدبير ماء السقي ،أما الهيئة الثانية فتضم ثلثي المجلس (64 عضوا) يمثلون مجالس الجهات والأقاليم، والغرف الفلاحية، وغرف التجارة والصناعة والخدمات، وغرف الصناعة التقليدية، والجماعات السلالية، والجمعيات العاملة في مجال الماء والمناخ والبيئة.
ويتنافس على مناصب هذا المجلس، والتي تشمل منصب الرئيس ونائبيه الأول والثاني، حوالي 18 مرشحا. كما تم خلال هذا الجمع التأسيسي، تشكيل أعضاء اللجنة التقنية للمجلس، والذين ينضاف إليهم أعضاء يمثلون المصالح الخارجية المهتمة بمجال الماء.
وترتكز مهام مجلس الحوض المائي أم الربيع ، الذي يتمتع بالصفة الاستشارية، على دراسة وإبداء رأيه في القضايا المتعلقة بتدبير وتخطيط الماء، لاسيما مخطط التهيئة المندمجة لموارد المياه، والمخططات المحلية لتدبير المياه، كما تتمثل مهام اللجنة التقنية في المساهمة في تتبع إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية والمخططات المحلية لتدبير الماء، ودراسة وإعداد رأي المجلس حول القضايا المعروضة عليه.
وتتحدد أهمية إحداث هذا المجلس الجديد، ذي الصبغة الاستشارية، في التداول ومناقشة وإبداء الرأي في مجموعة من القضايا المرتبطة بالماء، وعلى رأسها المخططات التي تنجزها وكالة الحوض المائي، بالتشاور والتوافق مع جميع المتدخلين في قطاع الماء، والطلب المتزايد عليه، خاصة في المجالات المرتبطة بالزراعة والصناعة والسياحة، والترافع على إشكالية الماء، وإبداء الرأي بشأن المخططات، التي تعدها الدولة في هذا القطاع، سيما أن المجلس تنتظره رهانات وانتظارات كبيرة، وتظافر جهود الجميع لإيجاد الحلول لهذه الإشكاليات.
يشار إلى منطقة نفوذ الوكالة الحوض المائي لأم الربيع تشمل أقاليم بخمس جهات بالمغرب، وهي جهة بني ملال خنيفرة، جهة مراكش أسفي، جهة الدار البيضاء سطات، جهة فاس مكناس وجهة درعة تافيلالت.
.