بني ملال : محمد الحطاب
قبل أشهر ، راسل والي جهة بني ملال خنيفرة وعامل اقليم بني ملال خطيب لهبيل، رئيس جماعة بني ملال أحمد شد السابق حول مصير البقع الأرضية بالمنطقة الصناعية لبني ملال، المستغلة بطرق غير قانونية وعشوائية، من طرف أشخاص لا علاقة لهم بهذه البقع، والتي تم تحويلها من مشاريع صناعية إلى مستودعات تجارية، يتم كراؤها بمبالغ مالية كبيرة، وإلى وحدات سكنية، دون وجه حق.
وسعيا من والي الجهة لنفض الغبار عن هذا الملف الخطير، طالب من رئيس الجماعة تشكيل لجنة للبحث في الموضوع.
وقد تمكنت هذه اللجنة من ضبط 15 بقعة أرضية مخالفة لدفتر التحملات الخاص بالمنطقة الصناعية لبني ملال.
وفي هذا الإطار، راسلت اللجنة كافة المخالفين، ومنحتهم مدة 3 أشهر لتنفيذ مشاريعهم الصناعية، وفي حالة عدم الالتزام بالتاريخ المحدد، فستسحب من المخالفين هذه البقع بقوة القانون.
فهل تعليمات والي الجهة أو عامل الإقليم لا تعني شيئا بالنسبة لبعض رؤساء الجماعات الترابية ؟ وما هي الإجراءات القانونية التي سيتخذها السيد والي الجهة، في حق هؤلاء المنتخبين، الذين لا يحترمون القوانين، ويسمحون لبعض الأشخاص في إطار المحسوبية والزبونية، بخرق القانون في واضحة النهار بالاستيلاء على بقع المنطقة الصناعية، لأسباب يعرفها سكان الجماعة ..؟
وفي إطار متابعة هذا الملف الكبير، الذي عمر طويلا، والذي عرف تلاعبات خطيرة، بحيث أن هذه البقع الأرضية تم تفويتها عدة مرات، علما أنها غير قابلة للتفويت حسب دفتر التحملات. لذا سنوافي المواطنين بكل مستجد في هذا الموضوع ..
.