محمد بوزيان/ شبكة جهة بني ملال خنيفرة الاخبارية
غير الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في الاستحقاقات الماضية لائحته الخاصة بالانتخابات الجماعية ببني ملال بعدما اسقط منها اسم علي العمراني الصنهاجي و تغيير رتب اللائحة بعد اضافة مرشح لتعويضه و برأس لائحة جديد ساعات قليلة قبل إغلاق أبواب الترشيحات ، فكتب على اللائحة الجديدة المودعة ان تقطع على الحزب تمثيلية داخل المجلس الجماعي و تحرمه من الامتداد الذي ظل موصولا لولايات منذ تجربة الراحل محمد ياسين ...المحظور في هذه اللائحة تم تصويبه و كتب لها بعد ذلك المشاركة في المنافسة لكن لم تبلغ المقصود ..
بدأ عدد من وكلاء اللوائح باحزاب سياسية ببني ملال يجمعون ملفات الترشح وتصفيفها على بعد اقل من اسبوع من انطلاق عملية ايداع الترشيحات و أصحاب هذه الملفات المودعة يدركون جيدا عدد المقاعد التي ستفوز في هذه اللوائح فاما ان ينزل منزل فوز او يقعد مقعدا لا يرجى منه تمثيلية تحت قاعدة ما يسمى بالترشيح النضالي ، لكن لهف التجميع و القطع على باقي المنافسين سيجر لا محالة بعضا منها الى ارتكاب المحظور و ما قد يترتب عن ذلك في حال تجاهل الامر من اسقاط للائحة او جعلها على مرمى طعون الخصوم السياسيين...نماذج عديدة بجماعات ترابية بالجهة اسقطت لوجود احد الموانع يتعلق بحكم قضائي صدر في حق احد اعضاء اللائحة دون بلوغه التقادم سواء كان وكيلا لها كلائحة البام بالفقيه بن صالح في الانتخابات الماضية ما حرم الحزب من ستة اعضاء بالمجلس الجماعي و عضوين بالمجلس الاقليمي للفقيه بن صالح بعد طعن تقدم به محمد مبديع وكيل لائحة السنبلة ....
موانع ترتبط باحكام قضائية خاصة الأشخاص المحكوم عليهم بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به بعقوبة حبس نافذة أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ، كيفما كانت مدتهما، من أجل أحد الأفعال المنصوص عليها في المواد من 65 إلى 68 من القانون التنظيمي رقم 59.11 مع مراعاة أحكام المادة 69 منه ...فرغم فطنة بعض الاحزاب السياسية فالخطأ يبقى واردا و قد يكلف الحزب اسقاط هذه اللائحة بسبب التسابق و قطع وكلاء اللوائح الانتخابية الطريق على بعضهم البعض في وقت تشعل فيه لامبا فتيلها و تبرقع عيونها بحثا عن ثقبة قانونية لاسقاط خصومها ...