محمد الحطاب
عقد عامل اقليم أزيلال يوم 25 غشت الجاري بمقر عمالة الاقليم، بحضور رجال السلطة، ورؤساء المصالح الأمنية، وممثلي الأحزاب والهيئات السياسية بالإقليم، ووكلاء لوائح الترشيح للانتخابات التشريعية والجهوية، وممثلي الصحافة والإعلام المحلية.
في بداية هذا الاجتماع، رحب عامل الإقليم بالحضور، الذي يعقد بعد انتهاء إيداع الترشيحات لانتخاب أعضاء مجلس النواب، والتي تأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، بمناسبة خطاب الذكرى 68 لثورة الملك والشعب لهذه السنة، والذي جاء على بعد أيام قليلة من هذه الاستحقاقات الانتخابية، التي تتميز بإجراء انتخابات جماعية وجهوية وتشـريعية يوم 8 شتنبر المقبل، والتي أكد فيه جلالته ما يلي:
" إن الانتخابات ليست غاية في حد ذاتها، وإنما هي وسيلة لإقامة مؤسسات ذات مصداقية، تخدم مصالح المواطنين، وتدافع عن قضايا الوطن."
و أضاف" ولأننا نؤمن بأن الدولة تكون قوية بمؤسساتها، وبوحدة وتلاحم مكوناتها الوطنية. وهذا هو سلاحنا للدفاع عن البلاد، في وقت الشدة والأزمات والتهديدات."
وفي نفس السياق وتنفيذا لأوامر جلالة الملك، الموجهة للسيدين وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة، حول السهر على سلامة وصيانة العمليات الإنتخابية، فقد تم إحداث لجنة إقليـمية وكذا لجن جهوية وأخرى مركزية، للإشراف على تتبع الإنتخابات وتوفير جميع الضمانات لإنجاح هذا المسلسل الإنتخابي.
هذا، وإن هذا الاجتماع، الذي نعقده على بعد ساعات من انطلاق الحملة الانتخابية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، يقول عامل الاقليم، يأتي لتحسيس السادة وكلاء اللوائح والمرشحات والمرشحين وكذا ممثلي الهيئات السياسية الحاضرين معنا بالإطار القانوني لضمان نزاهة هذه الاستحقاقات الوطنية، خاصة المقتضيات المتعلقة بالحملة الانتخابية.
وتفعيلا لمحتوى البرقيتين الوزاريتين عددي 13614 و13736 على التوالي بتاريخ 23 و 24 غشت 2021، والمتعلقتين بالتدابير الإجرائية لتنظيم الحملة الانتخابية، التي ستنطلق في ظروف استثنائية في ظل انتشار جائحة كورونا، ابتداء من الساعة الثانية عشـرة ليلا من يوم 26 غشت إلى غاية الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم 7 شتنبر 2021، يتعين على الجميع احترام التدابير التالية:
▪التجمعات العمومية والجولات الميدانية:
- الحرص على أن لا يتجاوز عدد الحضور في التجمعات العمومية 25 شخصا داخل الفضاءات المغلقة والمفتوحة، وفي حالة تجاوز هذا العدد يتعين الحصول وجوبا على ترخيص مسبق من السلطات المحلية المعنية، والتي لها صلاحية تسليم هذا الترخيص بناء على عدة اعتبارات أهمها الوضعية الوبائية، طبيعة أماكن احتضان هذه الأنشطة، ومدى احترام المنظمين للتدابير الوقائية خلال هذه التظاهرة.
- عدم الترخيص بتنظيم التجمعات الإنتخابية في الفضاءات المفتوحة، التي تعرف توافد مكثف للأشخاص.
- منع نصب الخيام في الفضاءات العمومية وتنظيم الولائم الانتخابية.
- الترخيص بتنظيم موكب لا يتجاوز 5 مركبات خلال الجولات بالطريق العام أو بالأسواق في حدود 10 أشخاص، والعمل على التنسيق التام مع مرشحي الأحزاب المتنافسة بشأن الفضاءات، التي ستقام بها هذه الأنشطة.
- الحرص على احترام التدابير الوقائية داخل مكاتب الحملة الانتخابية.
▪توزيع المنشورات:
- الترخيص بتوزيع المنشورات بالفضاءات العمومية شريطة احترام التدابير الصحية الوقائية من طرف المكلفين بعملية التوزيع، والتشديدت مع تجنب الحشود والتجمعات.
- دعوة المرشحين بوضع الإعلانات الانتخابية في الأماكن المتاحة للمواطنين مع تفادي تسليم هذه المنشورات باليد المجردة.
- الإجراءات المتعلقة بالشفافية خلال الحملة الانتخابية:
- منع استعمال أي شكل من أشكال الوسائل المملوكة للهيئات والمنظمات العمومية وكذا الجماعات الترابية من طرف المرشحين (المركبات، الطاولات والكراسي وغيرها).
- منع تنظيم الحملة الانتخابية بأماكن العبادة والمؤسسات التعليمية والتكوين المهني وبالإدارات.
وقال السيد العامل : "لا يخفى عليكم أن إنجاح هذه الاستحقاقات الانتخابية يقتضـي تظافر الجهود، والانخراط المسؤول للهيئات السياسية الممثلة في اللجنة الإقليمية، وكافة فعاليات المجتمع المدني، للمساهمة في توعية المواطنين واحترام الإرادة الحرة للناخبين، من أجل الحفاظ على مصداقية الاقتراع والمشهد السياسي السليم.
ومن جهة أخرى، ينبغي استحضار المسؤولية الجسيمة، التي تقع على عاتق السلطات العمومية في توفير الضمانات القانونية والإدارية اللازمة لتخليق المسلسل الانتخابي، مما يتوجب معه العمل، بكل حزم وصرامة، على التفعيل السليم للمقتضيات الزجرية لفرض سلوك انتخابي قويم، يجسد مقاصد القوانين، الرامية إلى ضمان سلامة العمليات الانتخابية من جميع الخروقات الرامية إلى التأثيــر على إرادة الناخبين، وحرية اختيارهم، بما يمكن من تحصين المؤسسات التمثيلية المحلية والوطنية.
وبهذه المناسبة، لا يفوتني أن أذكركم بالدور الهام للمسؤولين الإقليمين لمختلف الهيئات السياسية، والذين يشهد لهم بالجدية والانخراط الفعال في تأطير المواطنين، و تعزيز ثقتهم في المؤسسات الإدارية و المنتخبة، خصوصا في هذه الظرفية الحساسة و الحاسمة في المسار السياسي لبلادنا، و التي تتطلب من الجميع الانخراط بروح من المسؤولية، لتوفير الظروف الملائمة لإنجاح هذه الاستحقاقات، على غرار كافة الاستحقاقات الإنتخابية السابقة، والتي مرت جلها في ظروف جيدة يشهد لها الجميع بالنزاهة والمصداقية.
وأخيرا فإن السلطات الإدارية المحلية والمصالح الأمنية مطالبة بالحياد التام الإيجابي والسهر على احترام جميع المرشحين المشاركين في هذه الاستحقاقات للقوانين التنظيمية الجاري بها العمل، لضمان الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص بين الجميع.
وأوكد لكم أن جميع مصالح الدولة، إدارية وأمنية وقضائية ستعمل على تنزيل التعليمات الملكية السامية، ولن تتوانى عن التدخل الصارم والحازم ضد كل ما يشوش على أمن وسلامة ونزاهة هذه الاستحقاقات.
كما أن السلطات العمومية مدعوة إلى الإلتزام بالحياد الإيجابي وسرعة التدخل، ودرء كل ما من شأنه أن يفسد الانتخابات، والتي ستخضع للمساءلة في حالة عدم التدخل بالسرعة المطلوبة.
وختاما، أملنا جميعا أن نكون على قدر المسؤولية والنهوض بالأمانة الملقاة على عاتقنا جميعا، بروح من الغيرة الوطنية الصادقة والمواطنة المسؤولة، لنجعل من يوم 8 شتنبر 2021 عيدا وطنيا، من أجل تعزيز المسلسل الديمقراطي ببلادنا، وكسب رهان المرحلة الجديدة، لتنزيل المشاريع والأوراش الكبرى، وكذا الإصلاحات الهيكلية، التي انخرطت فيها بلادنا في إطار تفعيل النموذج التنموي، والميثاق الوطني.
.