يشارك حزب الخضر المغربي في انتخابات الأربعاء 08 شتنبر تحت شعار : " كفى ...نستحق أفضل " و في هذه المحطة التي يراهن الحزب على المشاركة فيها بقوة من خلال تغطية 12 جهة بالمملكة و بتزكية وجوه جديدة و اطر من اجل خلق دينامية جديدة و تنزيل اوراش المخطط التنموي الجديد و لا تمت بصلة للتسيير السيء للعشر سنوات الماضية حسب تصريح الأمين للحزب محمد فارس .
الدكتور محمد فارس الذي اختار قيادة لائحة الانتخابات التشريعية بدائرة بني ملال و الجماعية ببني ملال اشار في تصريح مطول للجريدة ان الحزب اختار برنامجه بدقة متناهية ، برنامج واقعي يتاسس على ما هو دولي و جانب الحريات و الجانب البيئي و الاقتصادي و الاجتماعي و على مستوى قطاعي التعليم و الصحة .
و اكد محمد فارس على مستوى برنامج الحزب الذي سيتعاقد فيه مع المواطنين و سيحاسب عليه غذا حسب الأمين العام للحزب ان الجانب الدولي في البرنامج يقوم على حماية مصالح المغرب الإستراتيجية بدبلوماسية رسمية منفتحة و دعم حكيم للدبلوماسية الموازية ، و توسيع الشراكة و التعاون الدولي مع دول الجنوب و دول الشمال و الشرق و الدفاع عن القضايا الإنسانية ، و دعم اشاعة المحبة و التضامن و التسامح و السلام بين الأمم و الشعوب .
و أضاف محمد فارس ان جانب الحريات يتأسس على تعزيز أسس دولة الحق و القانون ، بتقوية دور المؤسسات و الأحزاب السياسية و النقابات و المجتمع المدني و وسائط الإعلام و الاتصال و المؤسسات الثقافية و الفكرية ، لترسيخ و تطوير النظام الديموقراطي الحداثي لبلادنا .
و شمل برنامج الحزب في المجال البيئي و الاقتصادي و الاجتماعي مراجعة التشريعات الوطنية و ملاءمتها مع منظومة حقوق الإنسان و القانون الدولي الانساني ، بما فيها مدونة الأسرة بما يرسخ ثقافة المساواة الكاملة بين الجنسين ، و ضمان إنصاف كل مكونات الثقافة المغربية و توازنها و احترام الحريات الفردية و الجماعية و حماية الحياة الشخصية للمواطنات و المواطنين أيا كانت ميولاتهم و معتقداتهم و جنسيتهم ووضعهم الاجتماعي .
إضافة إلى حماية التوازن الايكولوجي و الحفاظ على ديمومة الثروات الطبيعية للأجيال المقبلة من خلال استثمار عاقل و عقلاني و مقنن للموارد و الثروات الطبيعية تحد من التبذير في الاستهلاك أو الإفراط فيه ، و ترشيد استغلال الثروة السمكية و النباتية البحريتين و المحافظة عليها ، و دعم التشغيل بها ..و ادماج البعد الايكولوجي في بناء الخيارات الاجتماعية و الاقتصادية للنماذج التنموية المستدامة ، و توجيه الاستثمار نحو الانشطة الاقتصادية الصديقة للبيئة و الحادة من التغيرات المناخية السلبية ، بما فيها الفلاحة البيولوجية و النقل العمومي و السكن الذكي و التكنولوجيا و الخدمات الرقمية و الاقتصاد الأخضر .
و ركز برنامج حزب الخضر المغربي على المستوى الاقتصادي على تشجيع إنشاء مشاريع المقاولات او تعاونيات لإدماج القطاع غير المهيكل و للأنشطة المرتبطة بفرز النفايات او بالتدوير أو بالزراعة البيولوجية أو البيودناميكية او بالتكنولوجيا الحديثة .
الثراث الشفهي و اللامادي حظي باهتمام الحزب حيث تم إدراج نقاط مرتبطة بهذا القطاع و جعلها من اولويات الحزب من خلال اتخاذ تدابير لحماية التراث الشفهي و اللامادي و حماية الممتلكات الثقافية و الحضارية و تثمينها و استثمارها في الأنشطة الاقتصادية بما فيها السياحة الثقافية و الايكولوجية و المنتوجات الفنية ، و الاستثمار في الرياضات بكل انواعها و الفنون بكل أصنافها و الإنتاج الثقافي و الفكري .
و أشار محمد فارس ان برنامج الحزب يدعو الى سن سياسة اجتماعية ناجعة و مستهدفة للفئات الهشة و للمناطق ذات الخصاص البين باستثمار المعطيات الاجتماعية التي ابانت عنها تجربة محاربة الجائحة ، و تشجيع الولوج الى السكن اللائق ، و اقرار اصلاح ضريبي شاما عادل و منصف و مواطن .
بالاضافة الى اعتماد سياسة بديلة في مجال التدبير المفوض للجماعات الترابية و ملاءمة دفاتر التحملات مع المعايير الايكولوجية العالمية ، و الحد من استنزاف الرمال الوطنية و الموارد المائية ، و تنفيذ القانون الاطار المتعلق بالميثاق الوطني للبيئة و التنمية المستدامة .
و يراهن الحزب حسب امينه العام في قطاع التعليم على اصلاح و تخفيف البرامج الدراسية ، و ايلاء العناية اللازمة للتربية على قيم المواطنة و المهارات الحياتية و الفكر النقذي ، خاصة بالنسبة للمرحلة العمرية من 03 الى 12 سنة ، و الحفاظ على الأطفال في المدرسة الى اعلى مستوى ممكن ، باقرار شواهد الكفايات المكتسبة في المواد المدرسة ، و إخضاع التعليم الخصوصي للوصاية الفعلية للدولة .
مع استثمار تجربة التعليم عن بعد و ماسستها للرفع من جودة التعلمات و الحد من الهذر المدرسي و لضمان مبدأ التعلم مدى الحياة ، و ابتخفيض من تكلفة الاصلاح ، و استغلالها في تعزيز برامج التربية على حقوق الانسان و المواطنة و التربية الجنسية .
و لاهمية قطاع الصحة و من اجل تاهيل هذه المنظومة وضع الحزب ضمن اولوياته ضمان الامن الصحي و النفسي و الغذائي و الاجتماعي على قاعدة المساواة بين كافة المواطنات و المواطنين باعتماد حكامة صحية جيدة ترسخ الحق في الولوج المنصف الى الخدمات الصحية ذات الجودة ، و توفير بنية استقبال دامجة للمقاربة الحقوقية في كل المؤسسات الصحية ، و ايلاء الاولوية لصحة الام و الطفل و الأشخاص المسنين ، مع ما يستلزم ذلك من توفير الموارد البشرية و التجهيزات الضرورية و دعم صناعة الأدوية و تشجيع البحث العلمي في المجال الصحي .