وجه عدد من المنعشين العقاريين بجهة بني ملال خنيفرة ملتمسا لوالي الجهة من أجل رفع ضرر الناجم عن انعدام حرية التعاقد مع الطرف الثاني اي الخلية الجهوية للمهندسين بني ملال الفقيه بن صالح دمنات ازيلال من خلال الزامية قرار التعاقد لجوء كل شخص سواء كان منعشا عقاريا أو مواطنا عاديا للخلية المذكورة قصد تعيين المهندس المعماري الذي سيتعاقد معه من أجل إعداد تصميم هندسي من فئة سفلي و طابق الى سفلي وثلاثة طوابق وكدا متابعة الأشغال ، ويمكن أن يكون المشروع مثلا في بني ملال و تعين الهيئة الموقرة مهندسا بإحدى المدن المكونة للخلية .
و جاء في الرسالة التي تتوفر شدى اف ام على نسخة منها أن التدابير المتخذة من طرف الخلية المذكورة ، تضرب عرض الحائط أحد أركان العقد ، أي مبدأ سلطان الإرادة و حرية التعاقد المشار إليهما في الفصل 230 من قانون الالتزامات و العقود مضيفا ان الامر اصبح الآن يتعلق بعقد من عقود الاذعان تنعدم فيه حرية اختيار الطرف المتعاقد، وكذا تحديد الأتعاب وفق تراضي الطرفين.
وحيث أن الاعتماد على تلك المسطرة من طرف الخلية الجهوية للمهندسين المعماريين تسبب أولا ، في عرقلة عجلة الاستثمارات العقارية بالجهة ، و ثانيا ، في خلق إحتكار للخدمات من طرف خلية المهندسين المعماريين في خرق واضح لأحكام القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار و المنافسة ، و أخيرا في عرقلة عملية التتبع للمشاريع في طور الإنجاز.
التمس المنعشون العقاريون من والي الجهة التدخل العاجل قصد إلغاء قرار الخلية الجهوية للمهندسين المعماريين ببني ملال، الفقيه بن صالح ، دمنات أزيلال ، بما فيه من مصلحة لإنماء مشاريع الاستثمارات العقارية بالجهة.