محمد الحطاب
ستجد مصالح مجلس النواب نفسها يومه الخميس 21 أكتوبر في موقف محرج أمام عدد من البرلمانيين، بعد اعتماد “جواز التلقيح” كشرط لولوج المؤسسات العمومية والأماكن العامة.
وإلى حدود الساعة، لازالت إدارة مجلس النواب تجهل كيف ستتعامل مع البرلمانيين، الذين رفضوا تلقي جرعات اللقاح ضد كورونا، ومن بينهم الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، البرلمانية نبيلة منيب، والتي سبق لها أن صرحت في أكثر من مناسبة، رفضها تلقي جرعات اللقاح، وهو ما أثير حوله الكثير من الجدل.
ولم تتلقى مصالح البرلمان المغربي أية تعليمات، بخصوص تطبيق قرار المنع من عدمه بالنسبة للنواب البرلمانيين، الذين لا يتوفرون على جواز التلقيح، الأمر الذي سيضع الادارة في موقف محرج أمام قرار الحكومة.
.