محمد الحطاب / بني ملال نيوز
كثيرا ما تتعرض بعض المساجد بمدينة بني ملال للاعتداء على حرمتها، خاصة من طرف المتشردين والمختلين عقليا، الذين يتخذون من هذه الأماكن الدينية مرتعا للتخلص من نجاستهم أمام أبوابها .
مسجد المحطة الطرقية واحد من هذه الأماكن المقدسة، التي يتم الاعتداء عليها باستمرار، أمام أعين المسؤولين، والمجلس الجماعي، والسلطات الدينية، وإدارة المحطة الطرقية.
هذا المسجد الذي كان في السابق معلمة دينية فريدة، حيث صمم على شكل مسجد القدس بفلسطين، امتدت إليه أيادي الهدم، من أجل توسيع ساحة المحطة الطرقية، وتم بناء مسجد آخر تحت أرضي مكانه، لكن هذا الأخير عاش الإهمال، وهو ما استغله المختلون والمتشردون للقيام بأعمال دنيئة في حق هذا المسجد.
ومن هنا نتساءل عن المسؤول عن حماية " بيوت الله" من الاعتداءات والتدنيس، هل هي السلطات المحلية، أو إدارة الأوقاف، أو المجلس الجماعي،أو طرف آخر... ؟
وقد سبق لشبكة جهة بني ملال خنيفرة الاخبارية أن أثارت هذه الإشكالية أكثر من مرة، وخلال فترة الوالي السابق عبد السلام بكرات الوالي كان هناك تدخلا في الموضوع و قام المجلس الجماعي لبني ملال في عهد الرئيس السابق و تمت عملية اعداده و اتخاذ الاجراءات القانونية لفتحه في وجه المصلين لكن توقفت الامور و عادت الامور الى حالها كما نعيشه اليوم ..
جريمة هدم مسجد المحطة الطرقية، ليس الجريمة الوحيدة التي تم ارتكابها في حق مساجد بني ملال. فقد تم أيضا الاعتداء على مسجد "زنقة الباشا"، الذي يعتبر معلمة هامة، تؤرخ لماضي وحاضر مدينة بني ملال، حيث تم تدميرها، بدل إعادة تأهيلها من جديد، إسوة بمسجد " شارع العمالة"، الذي تم ترميمه، ليصبح صالحا للصلاة، بعدما كان هذا المسجد من البنايات الايلة للسقوط بالمدينة القديمة.
ومؤخرا حدثت جريمة معمارية أخرى، عندما أعطيت انطلاقة بناء محلات تجارية بمحاذاة المعلمة التاريخية "برج بني ملال" أو "قصر عين أسردون" ، المعلمة التاريخية لمنطقة تادلا، و هو ما قوبل بالتنديد من طرف ساكنة بني ملال.
ما يقع لمدينة بني ملال، يؤكد أن المجلس الجماعي، المفروض فيه قانونا وأخلاقيا الدفاع عن المدينة، وعن مآثرها التاريخية، وعن مقدساتها الدينية، لم يكلف نفسه عناء هذا الامر ، لأن عاصمة الإقليم والجهة تستحق من أعضاء المجلس اهتماما أكبر.
فالمسؤولية ليست تشريف، بل هي أمانة وتكليف، علما أن الناخبين ينتظرون من المنتخبين، الذين منحوهم أصواتهم، من أجل الدفاع عن مدينتهم وعن مصالحهم، وتحقيق التنمية المحلية، خاصة أن الجماعة تعاني من أزمة مالية، ومن خصاص على مستوى البنيات التحتية، ومن مشاكل بنيوية كثيرة، حيث تحتاج إلى شوارع كبيرة، ومؤسسات تعليمية وصحية كبرى، ومؤسسات ومقاولات صناعية كبرى لخلق مناصب الشغل وتشغيل وغير ذلك من المشاريع المهمة.
فعل يستفيق المجلس الجماعي لبني ملال من سباته، علما أنه في بداية ولايته، ويعمل ما في وسعه لتحقيق التنمية، التي هي السبيل الوحيد لإخراج الجماعة من أزمتها الخانقة...؟
.