صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم خنيفرة، في اجتماع عقدته أمس الخميس بمقر العمالة ، على 348 مشروعا بغلاف مالي يفوق 109 مليون درهم ، ضمن المخطط المتعدد السنوات للتنمية البشرية 2021 - 2023.
وصادق الاجتماع ، الذي ترأسه عامل الإقليم السيد محمد فطاح ، على نقطتين هامتين، تتعلق الأولى بالمخطط المتعدد السنوات للتنمية البشرية في أفق سنة 2023، فيما همت الثانية المشاريع المقترحة، برسم سنة 2021، في إطار البرنامج الثالث المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب.
وفي كلمة بالمناسبة، قال السيد فطاح إن هذا الاجتماع يشكل فرصة سانحة للاشتغال والتفكير في أحسن السبل لترجمة توجهات المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتنزيلها بنجاعة وواقعية على مستوى إقليم خنيفرة.
وأضاف أن اللجنة الإقليمية لا يمكن لها أن تضطلع بمهامها كاملة، إن لم تتوفر على أدوات وميكانيزمات وهيئات تؤهلها للقيام بذلك، مشيرا إلى أن المخطط المتعدد السنوات للتنمية البشرية لإقليم خنيفرة ، يعتبر إطارا مرجعيا لاقتراح المشاريع وتنفيذها، وكذلك لبرمجة التدخلات المستقبلية في مختلف المجالات الاجتماعية بما يضمن تحقيق الالتقائية المتوخاة والانسجام التام بين مختلف المتدخلين المعنيين.
ويتضمن هذا المخطط ، الذي تم إعداده وفق مقاربة تشاركية، 348 مشروعا بقيمة مالية إجمالية تفوق 109 مليون درهم ، تأخذ كلها بعين الاعتبار الحاجيات والأولويات المرصودة بالتشخيصات التشاركية المنجزة من طرف اللجان المحلية للتنمية البشرية.
كما أنه يعطي الأولوية للقطاعات الاجتماعية الأساسية كالتعليم والصحة والتشغيل، من أجل تجاوز الخصاص الحاصل وتحسين المؤشرات المرتبطة بها، ويستهدف أيضا مختلف الفئات الاجتماعية المعنية ببرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خاصة الشباب والنساء والأطفال في وضعية هشاشة والأشخاص المسنين والأشخاص في وضعية إعاقة وغيرهم من الفئات.
وفي ما يخص المشاريع المقترحة برسم سنة 2021 في إطار البرنامج الثالث المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، محور دعم الحس المقاولاتي ودعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فقد تمت المصادقة على 60 مشروعا بكلفة إجمالية تقدر ب 7.3 مليون درهم، ستعبأ لها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لوحدها غلافا ماليا يقدر بـ 3.2 مليون درهم.
وشهد هذا اللقاء تقديم حصيلة انجازات مختلف برامج ومحاور المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثالثة خلال الفترة الممتدة بين 2019 و2021، حيث تمت برمجة، إلى حدود الآن، 217 مشروعا بقيمة مالية فاقت 88 مليون درهم، توزعت على قطاعات التعليم (71 مشروعا)، والصحة (11 مشروعا)، والتزويد بالماء الصالح للشرب (33 مشروعا)، والتشغيل (74 مشروعا)، بالإضافة إلى المراكز الاجتماعية التي خصصت لها أكثر من 20 مشروعا بكلفة مالية تقدر بـ 17 مليون درهم.