بيان استنكاري
على إثر القرار الذي اتخذه بعض المهنيين و أصحاب سيارات الأجرة الصغيرة ببني ملال و المتمثل في رفع تسعيرة النقل داخل المدينة و محيطها دون استحضار الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد بصفة عامة و المدينة بصفة خاصة بفعل الاحتجاجات التي يعرفها الشارع،و الوضعية المعيشية و غلاء الأسعار و تبعات الدخول المدرسي التي أثقلت كاهل المواطن و قلة فرص العمل خاصة بسبب ظروف الوباء.
عقدت جمعيات المجتمع المدني و الحقوقي لقاء مستعجلا درست من خلاله هذا القرار و كذا قرار المكتب الوطني للكهرباء بالمدينة الذي أصبح يباغث المواطنين بنزع العداد و انعكاساتهم على الاستقرار الاجتماعي و الأمن و بعد نقاش مستفيض خلص الجمع إلى ما يلي :
- الرفض التام لآلية الزيادة في الثمن النقل بشكل انفرادي و دون إشرا باقي فعاليات المدينة.
-توسيع عرض النقل و التنقل بين أحياء المدينة بزيادة عدد الحافلات و إضافة خطوط جديدة.
-ترخيص لأصحاب سيارات الأجرة الكبيرة باستغلال الخطوط للأحياء البعيدة و محيط المدينة.
-إلزام أصحاب سيارات الأجرة الصغيرة باستعمال العداد الكيلومتري باحتساب الكلومترات.
-إجبار المكتب الوطني باحترام مخرجات اللقاء السابق الذي تم بمكتب السيد الباشا و الرامي إلى التساهل مع المواطنين في الأداء و عدم نزع العداد لأنه يعتبر ملك خاص بالمشترك.
-وأخيرا مطالبة السيد الوالي بعقد لقاء خاص لإيجاد حل يرضي كافة الأطراف.
