يواصل قطاع الفلفل الأحمر (النيورة) النمو بشكل متزايد بجهة بني ملال خنيفرة، إذ بلغ الإنتاج الإجمالي خلال الموسم الفلاحي الحالي 21 ألف طن، في ظل سياق صعب يتسم بندرة المياه.
وكشف المكتب الوطني للإنتاج الفلاحي بتادلة أن إنتاج الفلفل الأحمر بجهة بني ملال خنيفرة يمثل 85% من حجم الإنتاج الوطني، محققا قيمة سنوية مضافة تقدر بـ 12 مليار و600 مليون سنتيم، علما أن الموسم الفلاحي 2019-2020 شهد إنتاج أكثر من 32 ألف طن من الفلفل الأحمر على مستوى الجهة، لكن بقيمة سنوية مضافة أقل من الموسم الحالي (مليار و100 مليون سنتيم).
وسجل قطاع الفلفل الأحمر مردودية من 22 طن في الهكتار، أي 85% من قيمة الإنتاج الوطني، علما أن الإنتاج الإجمالي لهذا الموسم (21 ألف طن) تم على مساحة 950 هكتار، وفي سياق يتسم بالمعاناة من الإجهاد المائي والجفاف.
ويعد إقليم الفقيه بن صالح الأكثر نشاطا على مستوى إنتاج الفلفل الأحمر في جهة بني ملال خنيفرة، علما أن الإنتاج متمركز أساسا في المناطق المسقية بتادلة، ويمثل مصدرا مهما لإنعاش لحركة السوسيو-اقتصادية بالمنطقة، وإنعاش الشغل بالعالم القروي.
ويوفر إنتاج الفلفل الأحمر بالمنطقة حوالي 200 ألف يوم من العمل خلال الفترة ما بين شتنبر ودجنبر، ويساهم في خلق رواج اقتصادي وتجاري على المستوى الجهوي، وفي الرفع من دخل الفلاحين.
وتعتبر زراعة الفلفل الأحمر من بين الأعلى دخلا على مستوى جهة بني ملال خنيفرة، إذ يبلغ متوسط هامش الربح الصافي 34 ألف درهم في كل هكتار، غير أن القطاع يعاني رغم ذلك من مشاكل مرتبطة بتحديث وندرة وحدات تحويل الفلفل إلى مسحوق، إذ تتم العملية بطريقة شبه تقليدية.
وكانت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات قد أدرجت سلسلة الفلفل الأحمر في إطار البرنامج الجهوي للمخطط الوطني الفلاحي “الجيل الأخضر 2020-2030″، وتمت برمجة مشاريع لخلق ثلاثة وحدات عصرية لتجفيف وتحويل وتعبئة الفلفل الأحمر بمبلغ استثماري إجمالي بلغ مليارا و870 مليون سنتيم.
وتهدف الوزارة في إطار هذا البرنامج إلى تأطير الفلاحين من أجل الرفع من المردودية، وتوسيع المساحة المنجزة من الفلفل الأحمر، والرفع من المساحة المجهزة بتقنية الري بالتنقيط، والتحكم في انتشار الأمراض الفطرية، وأيضا دعم التنظيم المهني للسلسلة عبر خلق تنظيم بيمهني يجمع جميع الجمعيات التي تنشط في القطاع.
بالإضافة إلى ذلك، فإن المديرية الجهوية للفلاحة في بني ملال خنيفرة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق ثلاثي الأطراف مع المعهد الوطني للبحث الزراعي والمهنيين، يستهدف محورين رئيسيين للبحث وتنمية سلسلة "نيورة"، ويهمان تطوير الإنتاج في القطاع من خلال تحسين التكوين التقني للزراعة من جهة، وتحسين عملية تثمين الإنتاج انطلاقا من التجفيف إلى المعالجة وتعبئة المنتج النهائي من ناحية أخرى.
وتنص هذه الاستراتيجية أيضا على دعم التنظيم المهني للقطاع من خلال إنشاء رابطة مشتركة بين المهنيين تجمع بين جميع الجمعيات العاملة في قطاع الفلفل الحلو في جهة بني ملال خنيفرة.
وتعد جهة بني ملال خنيفرة منطقة فلاحية بامتياز تبلغ مساحتها الزراعية حوالي مليون هكتار، ومساحة مسقية تبلغ 200 ألف هكتار، أو 14٪ من المساحة الوطنية المسقية.
ويساهم القطاع الفلاحي بنسبة 18.6٪ في الناتج المحلي الإجمالي الجهوي، ويرجع الفضل في ذلك بشكل خاص إلى الإنتاج الزراعي الوفير والمتنوع، حيث يساهم بنسبة 12٪ إلى 30٪ من الإنتاج الوطني بحسب القطاع.
المصدر : جريدة اقتصادكم.