واصل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك منحاه التصاعدي شهرا تلو آخر، منذ مطلع العام الحالي مسجلا خلال شهر غشت 2022 ارتفاعا بـ0,3 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق،.
معطيات رسمية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية، أكدت أن هذا الارتفاع ناتج عن “تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ1,5 في المائة” مقابل انخفاض الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ0,5 في المائة.
المذكرة ذاتها، أبرزت انعكاس ذلك بشكل مباشر على “مؤشر التضخم الأساسي” في المغرب، الذي لم يسلم، بدوره، من موجة الارتفاع؛ مسجلا زيادة بنسبة 3 في المائة خلال شهر، وبـ6,6 في المائة خلال سنة.
هذه الأرقام تأتي بعدما شهد معدل التضخم في المغرب بنهاية شهر يوليوز الماضي ارتفاعا بلغ 7,7 في المائة على أساس سنوي؛ بعد ارتفاعات شهرية متوالية في كل من يونيو بـ7,2 في المائة، وفي ماي بنحو 5,9 في المائة، مكرسا بذلك مسارا تصاعديا مُطّرداً عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير الماضي.
أثمان الفواكه “الأغلى”
وفي إحصائياتها المسجلة خلال الفترة ما بين شهرَي يوليوز وغشت 2022، صادرة عن قسم الأرقام الاستدلالية الإحصائية بالمندوبية السامية للتخطيط، تصدرت أثمان الفواكه قائمة ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان بالنسبة للمواد الغذائية بالمغرب بنسبة بلغت 9,6 في المائة، متبوعة بمنتجات “السمك وفواكه البحر” بـ2,2 في المائة، و”الحليب والجبن والبيض” بـ 1,4 في المائة، و”الخضَر” و”القهوة والشاي والكاكاو” بـ1,1 في المائة.
فيما عرفت أثمان اللحوم خلال غشت الماضي زيادة بـ1 في المائة، و”الزيوت والدهنيات” بـ0,5 في المائة، و”السكر والمربى والعسل والشوكولاتة والحلويات” بـ0,4 في المائة.
أما في ما يخص أسعار المواد غير الغذائية، كان لافتا أن تسجل المندوبية السامية للتخطيط الانخفاض الذي طال، على الخصوص، أثمان “المحروقات” بـ10,1 في المائة؛ وفق معطيات المذكرة ذاتها.
جغرافياً، سُجلت أعلى نسبة لارتفاع الرقم الاستدلالي للأسعار في بني ملال بـ1,3 في المائة، متبوعة بالحسيمة بـ1,1 في المائة ضمن جداول إحصائية مرفقة بالمذكرة الإخبارية للمندوبية السامية للتخطيط.
بينما كان الرقم ذاته مرتفعا في كل من أكادير وآسفي بنسبة 0,9 في المائة، وفي وجدة وتطوان بـ0,8 في المائة، وفي طنجة والعيون بـ0,6 في المائة، وفي كلميم بـ0,5 في المائة، وفي مكناس بـ0,4 في المائة، وفي فاس بـ0,3 في المائة، وفي الدار البيضاء بـ0,2 في المائة.
اما أهم الانخفاضات على صعيد المدن المغربية، فشهدتها سطات بـ0,6 في المائة، وفي الرباط والرشيدية بـ0,4 في المائة، وفي مراكش بـ0,2 في المائة.
معطيات المؤسسة الإحصائية الوطنية أبرزت بالمقارنة مع الشهر نفسه من السنة السابقة تسجيل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لارتفاع ملموس بلغت نسبته 8 في المائة، خلال شهر غشت 2022.
وعزا المصدر ذاته تفسيرات هذا الارتفاع إلى “تزايد أثمان المواد الغذائية بـ14,1 في المائة، وأثمان المواد غير الغذائية بـ4 في المائة منذ الفترة نفسها من العام الماضي؛ بينما تراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين ارتفاع قدره 0,1 في المائة بالنسبة لقطاع “الصحة”، و12,8 في المائة في قطاع “النقل".
وباستثناء المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، يكون مؤشر التضخم الأساسي قد ارتفع فعليا خلال شهر غشت 2022 بـ3,0 في المائة بالمقارنة مع الشهر الذي سبقه (يوليوز) وبـ6,6 في المائة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.