افتتحت اليوم الأربعاء بمقر مجلس المستشارين أشغال الدورة الرابعة للملتقى البرلماني السنوي للجهات الذي ينظم هذه السنة تحت شعار "مأسسة النهج التعاقدي: دعامة أساسية لتسريع تنزيل الجهوية المتقدمة".
ويندرج هذا الملتقى المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وجمعية جهات المغرب والجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والاقاليم والجمعية المغربية لرؤساء مجلس الجماعات، في إطار الأهمية التي يوليها مجلس المستشارين، انطلاقا من مكانته الدستورية وبالنظر إلى تركيبته المتنوعة ووظائفه، لموضوع الجهوية المتقدمة، وانشغاله، في كل واجهات العمل البرلماني، بتطوير منظومة الحكامة الترابية وتوسيع مجال مشاركة المواطنات والمواطنين في مسلسل تدبير الشأن المحلي.
كما ينسجم تنظيم الملتقى وسعي المجلس لفتح المجال أمام ظهور نخب جهوية جديدة قادرة على مجابهة تحديات الجهوية والتجاوب مع انشغالات المواطنين وهواجسهم الأساسية وطموحاتهم المشروعة في مزيد من التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والمجالية خاصة في ظل سياق وطني ودولي يفرز باستمرار عددا من الصعوبات والإكراهات ذات تأثير سلبي على المجهود التنموي الذي تقوم به الدولة وسائر المتدخلين.
وبعد أن انكبت الدورات الثلاث السابقة للملتقى على قضايا محورية في مسار تنزيل الجهوية المتقدمة، من قبيل برمجة التنمية الجهوية وبلورة التصاميم الجهوية لإعداد التراب والهيكلة الإدارية لمجالس الجهات ورهان تعزيز أسباب استقطابها للكفاءات وتمويل الجهة والديمقراطية التشاركية والحكامة الجهوية في ارتباط برهانات اللاتمركز، بالإضافة إلى مسألة تدقيق الاختصاصات الذاتية والمشتركة والمنقولة، ارتأى المجلس وشركاؤه أن يجعلوا موضوع التعاقد بين الدولة والجهات وفيما بين الجهات وفيما بينها وبين باقي الجماعات الترابية من زاوية المأسسة محورا للملتقى البرلماني الرابع للجهات في سياق السعي إلى تجاوز الصيغ الحالية للتعاقد والتي تولد عنها تضخم الاتفاقيات القطاعية وتعدد الشراكات في غياب إطار معياري مرجعي.
ومن أجل مقاربة مختلف الإشكاليات التي يطرحها موضوع التعاقد والتساؤلات الكثيرة التي يثيرها في ضوء النمط القائم حاليا، ستتوزع أشغال الملتقى على جلستين تخصص الأولى لمناقشة الإشكالات الرئيسية التي يطرحها التعاقد في ضوء العروض التي سيقدمها ممثلو الجهات بخصوص عقود البرامج التي تربطها بالدولة في أفق بلورة حلول واقتراحات لبناء التعاقد بين الدولة والجهات على أسس صلبة وبناءة.
أما الجلسة الثانية فسيتم فيها التداول وتبادل وجهات النظر بشأن ممارسة الاختصاصات في ضوء العلاقات البينية فيما بين الجهات وفيما بينها وبين مجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجماعات، من زاوية التفريع، ضمن مسعى يروم استجلاء الإمكانيات التي قد يتيحها النهج التعاقدي في هذا الصدد. أما الجلسة الختامية فستخصص لاعتماد الخلاصات والتوصيات الصادرة عن أشغال الملتقى.