قضت محكمة جرائم الاموال باستئنافيه الرباط، اليوم الإثنين، بالسجن النافذ، في حق قاضي بني ملال الى جانب نائب رئيس جماعة الفقيه بن صالح، المتهمين بتلقي رشوة في قضية تروج بمحكمة بني ملال.
هذا ووزعت غرفة جرائم الأموال بجنايات الرباط 10 سنوات سجنا بالتساوي بين قاضي ومستشار جنائي حيث قضت ب5 سنوات سجناً نافذاً في حق قاضي بني ملال، و خمسة لنائب رئيس جماعة الفقيه بن صالح. بعدما تم متابعتهم بتهم الارتشاء عن طريق طلب مبلغ مالي مقابل الإمتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفته، وطلب رشوة من أجل القيام بعمل من الأعمال المرتبطة بوظيفته و المشاركة.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أوقفت مستشارا جماعيا، وقاضيا يشتغل بمحكمة الاستئناف ببني ملال في يونيو 2022 متلبسين بتلقي رشوة تقدر بحوالي 18 مليون سنتيم.
وجاء توقيف المعنيين بالأمر، بعد أن نصبت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كمينا وصف بـ”المحكم”، أفضى إلى اعتقالهما بإحدى محطات الوقود.
و جاء توقيف المشتبه فيهما بعد اتصال مواطن بالرقم الأخضر، المخصص للتبليغ عن جرائم الرشوة، ذكر خلاله أن المعنيين بالأمر يبتزانه مقابل “خدمة قضائية” (لتخفيف حكم قضائي في جريمة قتل).