أصدرت الهيئة التحكيمية المشكلة من الاستاذ أحمد لعسيري المحكم المنفرد لدى محكمة الاستئناف ببني ملال أول حكم تحكيمي بدائرة نفوذ المحكمة الابتدائية بسوق السبت أولاد النمة، وذلك بعد مرور أكثر من قرن من الزمن على تنظيم مقتضيات التحكيم في المغرب. وهو ما ينسجم ويتناغم مع صدور القانون الجديد رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم
والوساطة الاتفاقية، الذي يكتسي أهمية بالغة في استكمال البناء المؤسساتي للسلطة القضائية المغربية واستكمال المنظومة القانونية المؤطرة لعمل هذه السلطة، وكذا تعزيز دور الوسائل البديلة لحل المنازعات وتخفيف العبء عن المحاكم وتبسيط المساطر والإجراءات.
ففي سابقة من نوعها كان للمحكمة الابتدائية بسوق السبت أولاد النمة قصب السبق في إيداع أول حكم تحكيمي لدى كتابة الضبط بذات المحكمة، بت في نزاع فضل أطرافه اللجوء إلى محكمة التحكيم بدل سلوك مسطرة التقاضي العادية، وذلك لما يتوفر عليه التحكيم كوسيلة بديلة وناجعة لفض المنازعات من خصائص ومميزات تجعله يتفوق على القضاء الرسمي أبرزها تحقيق السرعة والمرونة والفعالية في المساطر، والسرية في الاجراءات، والاقتصاد في الكلفة، وتجنب العداء الذي يساهم في الحفاظ على الروابط الاقتصادية والتجارية بين الأطراف وترسيخ السلم الاجتماعي، وفض النزاعات بعيدا عن طقوس وشكليات القضاء الرسمي وتعقيد إجراءاته وبطء مساطره.
هذا وقد تفاعل السادة المسؤولين القضائيين بالمحكمة الابتدائية بسوق السبت اولاد النمة، -على رأسهم السيدة رئيسة المحكمة والسيد النائب الأول لرئيسة المحكمة وكذا السيد رئيس كتابة الضبظ- بشكل إيجابي بحيث تم تذليل كل الصعوبات التي من شأنها اعتراض الهيئة التحكيمية الفردية برئاسة الأستاذ أحمد لعسيري في القيام بهذا الإجراء الأول من نوعه على مستوى المحاكم التابعة لدائرة نفوذ محكمة الاستئناف ببني ملال.