كشفت وزارة الصناعة والتجارة عن تسجيل 15.200 مخالفة خلال سنة 2024، بعد عمليات مراقبة شملت 300 ألف نقطة بيع، بينها وحدات إنتاج ومستودعات، وذلك في إطار جهود حماية المستهلك.
كما عالجت مصالح الوزارة 131 ألف ملف لاستيراد المنتجات الصناعية، أسفرت عن اكتشاف 1.038 حالة عدم مطابقة، ورفض دخول أزيد من 10.436 طنا من البضائع غير المطابقة.
وأعلن الوزير رياض مزور، خلال اليوم الوطني للمستهلك المنظم لأول مرة ببني ملال، عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد لتعديل قانون حماية المستهلك 31.08 بشراكة مع المعنيين.
كما استعرضت الوزارة نتائج تقييم برنامج الدعم المالي المخصص لجمعيات حماية المستهلك منذ 2015، والذي ساهم في رفع كفاءات الجمعيات، وتحسين تجاوبها مع الشكايات بفضل الرقمنة، إلى جانب تنظيم حملات توعوية متعددة الوسائط.
وأكد الوزير مزور أن جهة بني ملال خنيفرة تعد من أكثر الجهات نشاطا في مجال حماية المستهلك، مشيدا بدور الجمعيات في التوعية والمواكبة اليومية للمواطنين.