أمر رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس، بتعليق حملة مراقبة الدراجات النارية لمدة 12 شهرا، مع اعتماد فترة انتقالية للتحسيس بمخاطر التعديلات التقنية على محركات الدراجات وتأثيرها على السلامة الطرقية.
كما شدد رئيس الحكومة على ضرورة تعزيز المراقبة الموجهة للمستوردين لضمان احترام المعايير القانونية الجاري بها العمل.