%20(1).png)
عزيز المسناوي
كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن جولة شتنبر من الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية ستعرف طرح ملفات أساسية، في مقدمتها مراجعة مدونة الشغل، التي تشكل مطلبا مركزيا للنقابات، مؤكدا أن هذه المراجعة صارت ضرورية بالنظر إلى التحولات العميقة في سوق الشغل، والاختلالات التي لم تعد تستجيب لواقع سنة 2025.
وفي مقدمة هذه الملفات، أوضح السكوري في تصريحاته للقناة الأولى المغربية، هو قضية العاملين في قطاع الأمن الخاص، الذين يقدر عددهم بعشرات الآلاف، وبين أن مدونة الشغل لسنة 2004 كانت تفرض عليهم العمل 12 ساعة يوميا، وهو ما كان آنذاك يخص حارس العمارة أو "الكونسيرج"، غير أن الوضع اليوم تغير مع ظهور شركات متخصصة، ولم يعد مقبولا الاستمرار في هذا النظام.
وقال المسؤول الحكومي إن "الحالة في 2025 ليس هي نفسها في 2004"، مؤكدا أن هذه "الإشكالية لا يمكننا حلها إلا بالقانون، وسنقوم بتعديل مدونة الشغل، وحتى إن عالجنا فقط هذا المشكل، فسنتمكن من تقليص ساعات العمل من 12 ساعة إلى عدد معقول وهو 8 ساعات يوميا، اسوة بباقي الأجراء".
وأضاف الوزير أن النقطة الثانية التي تثير قلق الحكومة والنقابات معا، تتعلق بعدم احترام بعض المقاولات للحد الأدنى للأجر القانوني، حيث أشار إلى أن مدونة الشغل الحالية تفرض غرامة لا تتجاوز 500 درهم على المشغل، بينما لا يتجاوز سقف الغرامة في حالة الشركة كلها 20 ألف درهم، حتى لو كان عدد كبير من العمال غير مصرح بهم، وهو ما اعتبره إجراء غير رادع.
وختم المتحدث تصريحه على أن "الحكومة عازمة على إصلاح هذه الثغرة القانونية، لأنه من غير المقبول أن يخرق مشغل القانون بشكل يومي ويحرم العمال من حقوقهم مقابل غرامات ضعيفة"، معتبرا أن حماية "عرق الناس وحقوقهم" يجب أن تكون أولوية، وأن الإجراءات الردعية ينبغي أن تكون أكثر صرامة لتحقيق الإنصاف.
