كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الاثنين، عن معاناة قطاع العدل من خصاص كبير في الموارد البشرية داخل المحاكم، مما يعرقل سير العدالة ويؤثر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن وزارته تواجه صعوبات في اختيار الكفاءات القادرة على تسيير المحاكم، بسبب التباين بين خريجي القانون وخريجي الشعب التقنية.
وقال الوزير إن "خريجي الحقوق غالبا لا يتقنون استعمال الحاسوب، في حين يفتقر التقنيون إلى التكوين القانوني الكافي"، مشيرا إلى أن هذا التحدي دفع الوزارة إلى إعادة النظر في معايير التوظيف لإيجاد توازن بين الكفاءة التقنية والمعرفة القانونية.