%20(1).png)
أصدرت محكمة الاستئناف ببني ملال حكما جديدا في القضية التي أثارت جدلا واسعا بإقليم خنيفرة، والمتعلقة بتهم التزوير في نتائج اختبارات التأهيل لمهام الإمامة والخطابة والأذان داخل مساجد الإقليم التي كان رئيس المجلس العلمي المحلي طرفا فيها.
هذا وقضت استئنافية بني ملال بإلغاء المتابعة في حق رئيس المجلس العلمي، معتبرة أن المشتكي ليس متضررا مباشرا من الفعل ، ما يجعل الدعوى غير مقبولة شكلا. وبناء على ذلك تم إلغاء الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 27 أكتوبر 2025 عن المحكمة الابتدائية بخنيفرة، والذي قضى سابقا بإدانته بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة قدرها 2000 درهم وتعويض مدني قيمته 5000 درهم. في المقابل، أدانت محكمة الاستئناف المشتكي بثلاثة أشهر حبسا نافذا.
وتعود فصول القضية إلى أواخر سنة 2024، حين اتهم عضو سابق بالمجلس العلمي رئيس المجلس وأعضاء لجنة الاختبارات بـ"تزوير محاضر" مباريات التأهيل في الخطابة والإمامة والأذان، مدعيا تعرض اللجنة لضغوطات من داخل المؤسسة العلمية، ما أحدث جدلا واسعا داخل الأوساط الدينية آنذاك.
هذا في وقت فند فيه المجلس العلمي الأعلى هذه الادعاءات، واعتبرها اتهامات لا تستند إلى دليل، مؤكدا أن الامتحانات تمت وفق المساطر القانونية، وأن لجنة مختصة من الأمانة العامة تحققت من الواقعة دون رصد أي خروقات.
ويحمل الحكم رسالة واضحة مفادها أن المؤسسات الدينية، كغيرها من الهيئات الرسمية، تخضع لرقابة القضاء، وأن إطلاق اتهامات من هذا النوع يستوجب أدلة موثوقة حفاظا على سمعة المؤسسات العمومية.
