%20(1).png)
شكل سبل تعزيز المشاركة السياسية الدامجة للنساء على المستوى الترابي، محور لقاء نظم الخميس ببني ملال، بمبادرة من جمعية التأهيل للشباب.
ويندرج هذا اللقاء، المنظم بشراكة مع مؤسسة كونراد أديناور – المغرب موريتانيا، ودعم من صندوق الدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء التابع لوزارة الداخلية، في إطار مشروع “خطوة: نحو مشاركة سياسية دامجة ومنصفة للنساء”.
وخلال الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء التي تناولت موضوع “مشاركة النساء في صنع القرار المحلي وحدود الانتقال من الإدماج المؤسساتي إلى الفاعلية السياسية”، تم تسليط الضوء على واقع المشاركة السياسية للنساء على المستوى الترابي، والإكراهات التي مازالت تحد من ولوجهن الفعلي إلى آليات صنع القرار داخل المؤسسات المنتخبة وهيئات التشاور المحلية.
وأكد المتدخلون أن الرهان لا يقتصر على تعزيز الحضور العددي للنساء داخل المؤسسات، بل يتعداه إلى تمكينهن من ممارسة أدوار سياسية فعالة وقادرة على التأثير في مسار إعداد وتنفيذ السياسات العمومية المحلية، في ظل تحديات مرتبطة بالتمكين المعرفي والقيادي، إضافة إلى عوامل اجتماعية وثقافية.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضحت رئيسة جمعية التأهيل للشباب، أميمة أوكنوس، أن مشروع “خطوة” يندرج في إطار دعم وتعزيز المشاركة السياسية للنساء، خاصة في أفق الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026.
وأضافت أن هذا المشروع يروم الانتقال من منطق الإدماج المؤسساتي إلى مشاركة سياسية فعلية وذات أثر، من خلال تمكين النساء من آليات الفعل السياسي وصنع القرار، مع السعي إلى تعزيز حضورهن داخل مراكز القرار.
ويهدف مشروع “خطوة” إلى المساهمة في الرفع من التمثيلية النسائية وتعزيز المشاركة السياسية الفاعلة والدامجة للنساء بإقليم بني ملال، عبر اعتماد مقاربة تشاركية متعددة الفاعلين تقوم على بناء القدرات، والتجريب العملي، والحوار المؤسساتي، والترافع.
ويستهدف المشروع بشكل مباشر 24 منتخبة وعضوة من الهيئات الاستشارية وفاعلات جمعويات بإقليم بني ملال، إضافة إلى فئات موسعة من المنتخبين والفاعلين المؤسساتيين وطلبة سلكي الماستر والدكتوراه والصحفيين، فيما يستفيد منه بشكل غير مباشر عموم الساكنة المحلية، ولا سيما النساء الشابات والشباب.
وأكد منظمو اللقاء أن هذه المبادرة تندرج ضمن رؤية تروم جعل المشاركة السياسية للنساء والشباب رافعة لترسيخ الديمقراطية التشاركية وتعزيز الحكامة الترابية، وتحويل الحضور المؤسساتي للنساء من تمثيل شكلي إلى فاعلية سياسية مؤثرة.
