إسبانيا تعتزم تسوية أوضاع نصف مليون مهاجر

أعلنت الحكومة الإسبانية عن خطة لتسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين، من المتوقع أن يستفيد منها نحو 500 ألف شخص، وفق ما صرحت به المتحدثة باسم الحكومة ووزيرة الضمان الاجتماعي والهجرة، إلما سايز. ويهدف هذا الإجراء إلى دعم الاقتصاد الوطني، من خلال تمكين الأشخاص المقيمين بشكل غير قانوني من العمل في أي قطاع وفي أي مكان بالبلاد، شريطة أن يكونوا قد أقاموا في إسبانيا خمسة أشهر على الأقل ووصلوا قبل 31 ديسمبر 2025.

وحددت الوزارة فترة تقديم الطلبات من أبريل حتى 30 يونيو، مؤكدة أن الهدف هو حماية حقوق المقيمين وتوفير الضمانات والفرص لهم.

ويأتي هذا الإجراء ضمن سياسة الحكومة اليسارية التي تعتمد ترحيبا بالمهاجرين لأسباب اقتصادية، في مسار مختلف عن توجه معظم دول الاتحاد الأوروبي نحو تشديد قوانين الهجرة.

كما جاء الإعلان بعد اجتماع بين الحكومة وحزب بوديموس، الحليف اليساري، الذي رحب بهذه الخطة. ويأتي هذا الإصلاح أيضا استجابة لمبادرة شعبية وقع عليها أكثر من 600 ألف شخص، ودعمتها نحو 900 جمعية، تطالب بتسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين.

وتعد إسبانيا، إلى جانب إيطاليا واليونان، إحدى أبرز نقاط الدخول للهجرة إلى أوروبا، خاصة عبر جزر الكناري. وبلغ عدد المهاجرين غير النظاميين الذين دخلوا البلاد عام 2025 نحو 37 ألف شخص، بانخفاض 42.6٪ مقارنة بعام 2024، فيما يشير المعهد الوطني للإحصاء إلى أن عدد الأجانب المقيمين في إسبانيا يتجاوز 7 ملايين من أصل 49.4 مليون نسمة.