%20(1).png)
أشرف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أمس الجمعة ببني ملال، إلى جانب الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة هشام بلاوي، على تدشين المقرين الجديدين للمحكمتين الابتدائيتين الإدارية والتجارية، بحضور والي جهة بني ملال-خنيفرة محمد بنرباك، ورئيس مجلس الجهة، وعدد من المسؤولين القضائيين والمنتخبين وممثلي السلطات المحلية.
ويأتي تدشين المحكمتين في إطار جهود تحديث البنيات التحتية للعدالة وتقريب الخدمات القضائية من المواطنين، بما يعزز التوزيع المجالي للمحاكم على المستوى الوطني.
وأكد وزير العدل أن جهة بني ملال-خنيفرة تعد قطبا تجاريا وفلاحيا بامتياز، مما يستدعي توفير محاكم إدارية وتجارية لتسهيل مطالبة المواطنين بحقوقهم، معربا عن أمله في تطوير البنية القضائية بالجهة مستقبلا بإحداث محكمتي استئناف إدارية وتجارية.
وتتميز البنايتان القضائيتان الجديدتان بمواصفات معمارية وتجهيزات عصرية تلبي احتياجات المرتفقين وأسرة العدالة، حيث تضمان مرافق متكاملة تشمل قاعات للجلسات، ومكاتب للواجهة الأمامية وللمسؤولين القضائيين والإداريين، وفضاءات خاصة بالمحامين، فضلا عن قاعات للاجتماعات وأخرى مخصصة لحفظ الأرشيف.
كما تم تزويد المحكمتين بأنظمة معلوماتية وتقنيات اتصال ومراقبة متطورة، في إطار مواكبة ورش التحول الرقمي للعدالة، مع تعزيز الموارد البشرية القضائية والإدارية لضمان تقديم خدمات فعالة ومنصفة للمتقاضين.
