%20(1).png)
عقد مجلس جهة بني ملال-خنيفرة، يوم الاثنين 02 مارس 2026، أشغال دورته العادية لشهر مارس، برئاسة السيد رئيس المجلس، وبحضور السيد والي الجهة والسيد عامل إقليم الفقيه بن صالح والكتاب العامون لاقاليم ازيلال وخنيفرة ،والسيدات والسادة أعضاء المجلس.
وقد تميزت هذه الدورة بالمصادقة على مجموعة من المشاريع المهيكلة والاتفاقيات الاستراتيجية التي تهم قطاعات حيوية، في إطار تسريع تنزيل برنامج التنمية الجهوية وتعزيز الدينامية الاقتصادية والاجتماعية بمختلف أقاليم الجهة.
* مشاريع كبرى لتعزيز البنيات التحتية
صادق المجلس على اتفاقيات تهم تأهيل وتوسيع شبكة الطرق الجهوية والقروية، وفك العزلة عن عدد من الجماعات الترابية، إلى جانب دعم مشاريع تهيئة المراكز الصاعدة وتقوية الربط بالمناطق الصناعية والفلاحية، بما يسهم في تحسين الجاذبية الترابية للجهة.
* أولوية للأمن المائي وحماية البيئة
في ظل التحديات المناخية الراهنة، تمت المصادقة على مشاريع تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب، وبرامج حماية الموارد المائية، إضافة إلى اتفاقيات تتعلق بتدبير النفايات وتعزيز البنيات البيئية، تأكيداً على جعل الأمن المائي والانتقال البيئي ضمن صلب الأولويات الاستراتيجية.
* تحفيز الاستثمار ودعم الاقتصاد الجهوي
كما تدارس المجلس وصادق على مبادرات لدعم المناطق الصناعية، ومواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتشجيع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بهدف خلق فرص شغل مستدامة وتعزيز تنافسية النسيج الاقتصادي الجهوي.
* دعم القطاع الفلاحي والتنمية القروية
وشملت المصادقة مشاريع تثمين سلاسل الإنتاج الفلاحي، وتحسين البنيات المرتبطة بالري، ودعم المنتجات المجالية، بما يعزز مكانة الجهة كقطب فلاحي وطني ويساهم في رفع دخل الفلاحين.
* بعد اجتماعي في صلب الأولويات
وفي الجانب الاجتماعي، تمت المصادقة على اتفاقيات لدعم القطاع الصحي وتعزيز تجهيزات المؤسسات الاستشفائية، إضافة إلى برامج تستهدف الفئات الهشة وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية، في إطار تعزيز العدالة المجالية.
* شباب، ثقافة ورياضة
كما شملت أشغال الدورة مشاريع إحداث وتأهيل ملاعب القرب والمنشآت الرياضية، ودعم التظاهرات الثقافية، وبرامج موجهة للشباب في مجالات التكوين والإدماج، تعزيزاً للرأسمال البشري للجهة.
وفي ختام أشغال الدورة، أكد رئيس المجلس أن هذه المشاريع تشكل دفعة قوية لمسار التنمية بالجهة، مجدداً التزام المجلس بتسريع وتيرة الإنجاز، وتعزيز آليات التتبع والحكامة، والعمل وفق مقاربة تشاركية تضع مصلحة الساكنة في صلب الأولويات.
ويواصل مجلس الجهة، من خلال هذه القرارات، ترسيخ موقع الجهة كفضاء جاذب للاستثمار وقطب تنموي صاعد على المستوى الوطني.
