%20(1).png)
صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات، خلال دورتها العاشرة برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على 44 مشروعا استثماريا في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، بغلاف مالي إجمالي يفوق 86 مليار درهم، من المرتقب أن تساهم في إحداث نحو 20.500 منصب شغل مباشر وغير مباشر.
وتهم هذه المشاريع 19 إقليما موزعة على 10 جهات، وتشمل 18 قطاعا من بينها السياحة وصناعة السيارات والطاقات المتجددة.
كما صادقت اللجنة على مشاريع استثمارية ذات طابع استراتيجي بقيمة تناهز 12 مليار درهم، مع منح صفة "استراتيجي" لأربعة مشاريع إضافية تفوق قيمتها 33 مليار درهم.
وفي هذا السياق، أشار رئيس الحكومة إلى تسجيل مستويات مرتفعة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال سنة 2025، مبرزا أهمية مواصلة دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز التنمية الترابية.
