بني ملال - خنيفرة ... جهود حثيثة لإرساء تنمية ترابية مندمجة

 

 

تخطو جهة بني ملال خنيفرة، منذ تعيين محمد بنرباك واليا على جهة بني ملال خنيفرة وعاملا على اقليم بني ملال، خطوات متسارعة وفق مسار تنموي يرتكز على الواقعية والموضوعية في اعتماد المبادرات والمشاريع الهادفة الى تحقيق تنمية مندمجة، ترتكز بشكل أساسي على تعزيز جاذبية المجالات الترابية لجلب الاستثمارات وخلق فرص الشغل، والنهوض بالقطاعات الاجتماعية والبيئية بما يضمن إرساء تنمية مستدامة ذات تأثير ايجابي على ظروف عيش الساكنة.

ويتجسد هذا المسار التنموي في أهمية المبادرات التي تم اعتمادها والدينامية التي أصبحت تعرفها الجهة على مستوى تحريك والتسريع بإنجاز المشاريع الاستراتيجية المبرمجة، وارساء حلول مبتكرة لتجاوز الاكراهات التي تحد من إنجاح المشاريع المهيكلة المنجزة قصد بلوغ الأهداف المسطرة، بالإضافة الى اعتماد مشاريع ذات أولوية شملت المجالات التي من شأنها الرفع من مؤشرات التنمية البشرية وتحسين إطار عيش المواطنين.

وبفضل التتبع الحريص لوالي الجهة على تنزيل وتسريع انجاز المشاريع الاستراتيجية بالجهة، خاصة تلك التي شكلت موضوع توقيع اتفاقية شراكة أمام أنظار صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده سنة 2014، توشك أشغال انجاز الطريق الجهوية رقم 307 من الانتهاء؛ فيما قطع مشروع الطريق المداري لسد بين الويدان، أشواطا مهمة لتجسيده على أرض الواقع، حيث يأتي هذا المشروع في إطار الجهود الحثيثة المبذولة لتعزيز جاذبية المجالات السياحية الطبيعية، وتحويلها إلى رافعات حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وانطلاقا من القناعة بأن تثمين قطب الصناعات الغذائية ببني ملال وخلق فرص الشغل، يبقى رهينا بمدى تواجد منظومة متكاملة لضمان ربط سلس بالأسواق الدولية والوطنية، يشرف السيد الوالي على تفعيل الشراكة الاستراتيجية مع الوكالة المغربية للتنمية اللوجستيكية (AMDL) من أجل تطوير قطب لوجستي متكامل يضم ميناء جافاً، مما سيحول الجهة من "منطقة إنتاج" إلى "منصة تصدير" حقيقية، توفر للمستثمرين خدمات لوجستية متطورة تخفض من كلفة التنافسية.

وفي هذا الإطار، ولتجاوز منطق الصناعات الغذائية الضيق نحو رؤية صناعية ولوجستية مندمجة، تمت المصادقة على دفتر تحملات جديد يرفع التحفظات التي فرضتها سابقاً وزارة الفلاحة، والتي كانت تحصر النشاط على مستوى القطب الفلاحي في الصناعات الغذائية فقط، هذا التغيير سيفتح أبواب القطب أمام قطاعات واعدة مثل الصناعات الميكانيكية، النسيج والألبسة، والمعدات الكيماوية، مما يمنح الجهة مرونة أكبر للاستفادة من "ميثاق الاستثمار الجديد" وتجاوز العرقلة التي كانت تحرم مستثمرين كباراً من امتيازات القطب.

ولمواكبة التطور الذي يعرفه المجال الحضري لمدينة بني ملال وتعزيز جاذبيته كقطب استراتيجي يشكل الإطار الملائم لعاصمة للجهة، وبإشراف مباشر من طرف السيد الوالي، تشهد مدينة بني ملال دينامية تنموية مكثفة تمثلت خاصة في برمجة وإطلاق عدة مشاريع للتهيئة والتأهيل تشمل مداخل المدينة والشوارع الرئيسية وإعادة تأهيل الأحياء الناقصة التجهيز والمساحات الخضراء والمواقع السياحية؛ بالإضافة الى تقوية البنيات التحتية بمحيطها الحضري مما سيعزز مكانتها من بين أهم عواصم جهات المملكة.

ويعد مشروع تأهيل المداخل الرئيسية للمدينة (مراكش، خنيفرة، والفقيه بن صالح، وفم العنصر) ورشا استراتيجيا لدعم البنية التحتية وتحسين المشهد الحضري للمدينة وتعزيز جاذبيتها الاقتصادية، حيث سينجز المشروع وفق منظور متكامل يشمل تأهيل الشوارع الرئيسية والانارة والتشجير والمساحات الخضراء التي سيتم الاعتماد على طرق حديثة لضمان استدامتها وسقيها انطلاقا من منظومة متطورة للمياه العادمة المعالجة، وذلك في خطوة تروم الحفاظ على البيئة والموارد المائية الاعتيادية.

كما سيتم خلال الأيام القادمة من هذه السنة، الشروع في انجاز مشروع إدماج الأحياء الناقصة التجهيز بمدينة بني ملال، وذلك في إطار البرنامج المندمج للتأهيل الحضري لمدينة بني ملال الهادف الى تحسين ظروف سكن وعيش السكان وتعزيز التماسك الاجتماعي وتحسين الولوج للخدمات الأساسية والمرافق الجهوية وتعزيز جاذبية المدينة واستكمال الاوراش المفتوحة بهذا القطب الحضري.

ويهم هذا المشروع تأهيل 22 حيا، حيث تشمل الاشغال تقوية الطرقات وتبليط الازقة وتجديد وتأهيل شبكة الانارة العمومية وتهيئة المساحات العمومية وتهيئة المساحات الخضراء. هذه الأحياء هي: أوربيع، ايت تسليت، أولاد عياد، باب افتوح، الرميلة، الصومعة، بياض الصومعة، بوعشوش، دار الدباغ، أولاد ضريد، قصر اغزافات، بوشريط، خريبكة، الرشاد، الوفاء، امنية، الفتح، شمس الربيع، ايت اطحيش، أولاد حمدان، غيثة ، الكعيشية،.

وفي إطار الجهود الرامية إلى تعزيز البعد البيئي والترفيهي للمدينة، وذلك وفق التصور الجديد الذي وضعه السيد الوالي لتعزيز الفضاءات الطبيعية من أجل تقوية "الرئة الخضراء" لمدينة بني ملال، يسهر السيد محمد بنرباك شخصيا على تتبع انجاز المنتزه الإيكولوجي ببني ملال، وذلك لجعله فضاء متعدد الوظائف يجمع بين ما هو ترفيهي ورياضي والتحسيس بالحفاظ على البيئة، ويؤهله ليشكل مركزا طبيعيا استراتيجيا يواكب التحول العمراني والتوسع الحضري الذي تعرفه عاصمة الجهة.

كما يحرص على تتبع مشروع تأهيل وتوسعة حديقة الأولمبيك الذهبي "تامكنونت" والمجال المحيط بها، وتأهيل ساحة المسيرة الخضراء بما يتماشى والتحول الذي تعرفه المحاور الرئيسية للمدينة، لضمان التناسق والجمالية وتقليص الفوارق فيما يخص الاستفادة من المساحات الخضراء على مستوى مدينة بني ملال،

وفي نفس السياق، ولتعزيز العرض السياحي والبيئي بالمدينة، يسهر السيد الوالي على مشروع توسيع منتزه عين أسردون بإحداث فضاءات خضراء جديدة، وتهيئة مسارات على طول المجاري المائية نحو منطقتي الفريكو وعين تمكنونت. كما يتضمن المشروع إحداث حزام غابوي أخضر يوفر التجهيزات الأساسية التي من شأنها تلبية رغبات مرتادي المنتزه الترفيهية والرياضية كالجري والمشي، وألعاب الأطفال...

ومن بين المشاريع التنموية التي تحظى بمواكبة وتتبع ميداني للسيد الوالي، مشروع المجازر الجماعية الجديدة بمدينة بني ملال، حيث بفضل مواكبته لمختلف مراحل إنجاز المشروع عن قرب، وحرصه على تسريع وتيرة الأشغال لضمان إخراجه إلى حيز الوجود في أحسن الظروف، فإن أشغال إنجاز هذا المرفق قد انتهت، وتم إحداث شركة التنمية المحلية "مجازر بني ملال"، من أجل ضمان النجاعة والرفع من المهنية والجودة في تدبير هذا المرفق بطرق حديثة وتحسين الخدمات العمومية وضمان جودة اللحوم المقدمة للمستهلكين.

كما يسهر السيد الوالي على مشروع ادماج أحياء أدوز وتامشاط في دينامية التحول المجالي الذي فرضه القطب الحضري الجديد بامغيلة، وذلك من خلال عملية إعادة تأهيل هذه الأحياء وربطها بشبكة التطهير السائل.

ويمتد اهتمام والي الجهة ليشمل مدن قصبة تادلة، والقصيبة وزاوية الشيخ، حيث تم التوقيع على اتفاقية تأهيل القصبة الاسماعيلية بتادلة، فيما يتم الحرص على تسريع وثيرة استكمال تأهيل ضفاف واد ام الربيع وتأهيل المحاور الرئيسية بهذه المدينة. كما تمت برمجة أشغال تأهيل المحاور الرئيسية والأحياء الناقصة التجهيز بمدينتي زاوية الشيخ والقصيبة.  

ويحظى قطاعا التعليم والصحة باهتمام خاص من طرف محمد بنرباك والي الجهة، الذي يحرص على تعبئة كافة المتدخلين (المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومصالح الصحة والتعليم والفاعلين الآخرين)، من أجل تخصيص وتوجيه الاعتمادات اللازمة لاعتماد مشاريع كفيلة بتعزيز العرض الصحي وتوفير الرعاية الصحية ودعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي خاصة بالعالم القروي.