إقليم خنيفرة…عادل اهوارن يعطي انطلاقة مشاريع تنموية كبرى بمدينة مريرت

 

عزيز المسناوي

 

أشرف عامل إقليم خنيفرة، محمد عادل إهوران، صباح اليوم الأربعاء، مرفوقا بالمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وبحضور منتخبين وعدد من رؤساء المصالح العسكرية والأمنية والمصالح الخارجية، على إعطاء الانطلاقة الرسمية لحزمة من المشاريع التنموية الهامة بجماعة مريرت، تروم دعم التأهيل الحضري وتعزيز التزود بالماء الصالح للشرب.

وفي هذا السياق، تم اعطاء انطلاقة أشغال الشطر الثاني من برنامج التأهيل الحضري لمدينة مريرت، والذي يشمل تهيئة شارعي القدس والمقاومة، إلى جانب تأهيل الأحياء ناقصة التجهيز، منها بولاشفار 1، حي غرناطة، حي القدس، حي احساين، وحي أيت عمي علي، وذلك من خلال تقوية وتعبيد شبكة الطرق، وإحداث شبكة لتصريف مياه الأمطار، وتحديث الإنارة العمومية، فضلا عن إحداث وتهيئة المساحات الخضراء.

ويهدف هذا المشروع، الذي سيكلف استثمارا ماليا قدره 54,36 مليون درهم، إلى فك العزلة عن الأحياء المستهدفة والارتقاء بجودة إطار العيش، فضلا عن تعزيز جاذبية المجال الحضري ودعم الاندماج المجالي. وتساهم في تمويله وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بحوالي 25 مليون درهم، ووزارة الداخلية بـ29,19 مليون درهم. وستستغرق مدة إنجاز هذا الشطر، الذي تشرف عليه شركة “العمران بني ملال خنيفرة” كصاحب مشروع منتدب، 12 شهرا، حيث سيتم تقوية 34,700 متر مربع من الطرق، وإنشاء 13,530 متر مربع من الطرق الجديدة، بالإضافة إلى تهيئة 23,000 متر مربع من الأزقة.

كما تم، بالمناسبة ذاتها، إعطاء انطلاقة مشروع استراتيجي ثان يهم تقوية وتأمين تزويد مدينة مريرت والمناطق المجاورة بالماء الصالح للشرب، بكلفة إجمالية تبلغ 165 مليون درهم، ومن المرتقب أن يستفيد منه حوالي 65 ألف نسمة بكل من جماعة مريرت، وجماعتي أم الربيع والحمام.

ويشمل هذا المشروع الحيوي الرفع من صبيب محطة المعالجة إلى 110 لترات في الثانية، وتعزيز قدرة محطة إزالة الأملاح إلى 83 لترا في الثانية، إلى جانب إعادة تجهيز محطة ضخ الماء الخام بطاقة 158 لترا في الثانية، مع وضع قنوات بطول إجمالي يصل إلى 11 كيلومترا، بما يضمن استمرارية التزود بالماء وتحسين جودته.

وحسب برنامج الإنجاز، من المرتقب أن تنطلق أشغال محطة المعالجة في أبريل 2026، وأشغال القنوات في شتنبر 2026، على أن يتم الشروع في استغلال المشروع بالكامل في دجنبر 2027.

وتندرج هذه المشاريع ضمن رؤية تنموية مندمجة، تروم تحقيق العدالة المجالية وتقليص الفوارق الاجتماعية، عبر تحسين جودة الخدمات الأساسية والاستجابة لانتظارات الساكنة