%20(1).png)
ترأست السيدة نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، اليوم الأربعاء ببني ملال، اللقاء الجهوي حول "السياسة العمومية للأسرة، أدوار وانتظارات الفاعل الترابي" الذي نظمته الوزارة بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب.
وأبرزت الوزيرة في كلمتها أن السياسة العمومية للأسرة تأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، وأعدت وفق مقاربة تشاركية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل جهة، وتركز على تعزيز التماسك الأسري، تطوير اقتصاد الرعاية، حماية الحقوق داخل الأسرة، وتحديث الحكامة، بما يمكن من الاستجابة للتحولات المجتمعية وبناء أسرة مغربية قادرة على الصمود ومواكبة التغيرات.
قدم السيد عبد الجبار الرشيدي، كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، تشخيصا للتحولات الأسرية في المغرب، مشددا على أهمية اعتماد مقاربات استباقية في صياغة السياسات العمومية، وتعزيز دور الفاعل الترابي لضمان فعالية تنفيذها.
وأشارت السيدة بديعة مقور، نائبة رئيس مجلس جهة بني ملال – خنيفرة، إلى أهمية التنسيق الترابي في إنجاح تنفيذ السياسة العمومية للأسرة، مؤكدة مساهمة مجلس الجهة في تلبية حاجيات الساكنة وخصوصيات المجال.
كما نوهت السيدة مارييل ساندر، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب، بالشراكة القائمة مع الوزارة، داعمة متابعة تنفيذ هذه السياسة على المستوى الوطني.
وشهد اللقاء جلسة عامة تفاعلية لمناقشة مضامين السياسة العمومية للأسرة، مع مداخلات علمية ومؤسساتية وشهادات جمعيات المجتمع المدني، قبل فتح باب النقاش حول سبل التنزيل الترابي الأمثل لهذه السياسة.
