أعلن مجلس إقليم الفقيه بن صالح استكمال الدراسة التقنية الخاصة بإصلاح النقل العمومي بالإقليم، وإحالتها على المصالح المركزية لوزارة الداخلية، في إطار التحضير لإطلاق طلبات العروض المتعلقة بالنموذج الجديد لتدبير القطاع.
وأوضح المجلس، في بيان توضيحي، أن الدراسة أوصت بتعزيز خدمات النقل من خلال إحداث خطوط جديدة، وتوسيع التغطية لتشمل مختلف الجماعات الترابية، إلى جانب اعتماد تعرفة تراعي القدرة الشرائية للمواطنين مع تخصيص عروض لفائدة الطلبة.
وأضاف أن الوضعية الحالية للنقل ترتبط بالمرحلة الانتقالية بين انتهاء عقد التدبير المفوض الحالي ودخول النموذج الجديد حيز التنفيذ، مؤكداً اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان استمرارية المرفق العام.
وأشار البيان إلى أن المشروع يندرج ضمن الورش الوطني لإصلاح النقل الحضري والنقل بين الجماعات للفترة 2026-2029، الذي تشرف عليه وزارة الداخلية، مبرزا أن الأسطول الجديد واستكمال نقل الاختصاصات إلى مؤسسة التعاون بين الجماعات من المرتقب أن يساهما في تحسين خدمات النقل بالإقليم.
وختم المجلس بيانه بالتأكيد على مواصلة إطلاع الرأي العام والمرتفقين على مستجدات هذا الملف، كلما توفرت معطيات أو تطورات جديدة.
%20(1).png)
