%20(1).png)
رفض المجلس الدستوري الفرنسي، اليوم الجمعة، مشروع قانون يقضي بمنع من تقل أعمارهم عن 15 عاما من استخدام بعض خدمات التواصل الاجتماعي، معتبرا أن النص لا يتضمن الضمانات القانونية الكافية بشأن التحقق من أعمار المستخدمين.
وأوضح المجلس أن تطبيق الحظر كان سيفرض على جميع المستخدمين، بمن فيهم البالغون، إثبات أعمارهم قبل الوصول إلى بعض الخدمات الرقمية، دون أن يحدد القانون الشروط والحدود اللازمة لذلك.
وكان البرلمان الفرنسي قد أقر المشروع بشكل نهائي قبل نحو أسبوعين، وكان من المقرر دخوله حيز التنفيذ في شتنبر المقبل، بهدف حماية الأطفال والمراهقين.
