%20(1).png)
قررت الحكومة استئناف استيراد القمح اللين ابتداء من 16 شتنبر المقبل، بهدف ضمان استمرارية تموين المطاحن والسوق الوطنية، في ظل تراجع المخزون وعدم بلوغ الكميات المجمعة من المحصول المحلي المستوى الكافي لتغطية حاجيات المطاحن.
وأفاد إشعار صادر عن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني بإقرار نظام لتعويض المستوردين عن فارق الأسعار، بالنسبة للقمح اللين الموجه للطحن، وذلك خلال الفترة الممتدة من 16 شتنبر إلى 31 دجنبر 2026، على أن تحدد تفاصيل تطبيق النظام في دورية لاحقة.
ويأتي القرار بعدما توقفت واردات القمح اللين منذ فاتح يونيو الماضي لإتاحة المجال أمام تجميع المحصول المحلي، غير أن الكميات المجمعة لم تتجاوز، إلى حدود الآن، نحو 6 ملايين قنطار، أي ما يعادل حوالي 12 في المائة من الحاجيات السنوية للمطاحن.
وأوضح رئيس الفيدرالية الوطنية للمطاحن، مولاي عبد القادر العلوي، أن استئناف الاستيراد أصبح ضروريا، مشيرا إلى أن المخزون الذي تم تكوينه قبل تعليق الواردات استهلك تدريجيا خلال الأشهر الماضية.
وبخصوص آلية التعويض، أفاد العلوي بأن سعر القمح اللين في الأسواق العالمية يبلغ حاليا نحو 285 درهما للقنطار، مقابل سعر تسليم للمطاحن في حدود 270 درهما، على أن تتحمل الحكومة فارق السعر، الذي قد يتغير وفق تطورات السوق العالمية.
ومن المرتقب أن تساهم الشحنات الجديدة في إعادة تكوين مخزون القمح خلال أواخر شتنبر وبداية أكتوبر، بما يضمن استمرار تموين المطاحن وتلبية حاجيات السوق الوطنية.
وكان المهنيون يأملون في بلوغ نحو 15 مليون قنطار من القمح اللين المحلي، غير أن الكميات المجمعة لا تزال بعيدة عن هذا المستوى.
