قررت الحكومة وقف منح تراخيص جديدة لتصدير الخضر والفواكه نحو الأسواق الإفريقية، في إجراء يروم إعطاء الأولوية لتموين السوق الوطنية وضمان تلبية حاجيات المستهلكين، في ظل الضغوط التي تعرفها أسعار عدد من المنتجات الغذائية.
وبحسب المعطيات المتداولة، فإن هذا الإجراء لا يشمل الشاحنات التي تتوفر على تراخيص سابقة سارية المفعول، إذ ستواصل عمليات التصدير بشكل عادي.
ويهدف القرار إلى الحد من الكميات الموجهة إلى الأسواق الخارجية، بما يساهم في تعزيز العرض داخل السوق الوطنية والتخفيف من الضغوط على الأسعار.
%20(1).png)
