عقد المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) اجتماعا يوم الأحد 04/10/2015 بمقر الفدرالية الديموقراطية للشغل، حيث تدارس خلاله ظروف وحيثيات الدخول المدرسي الجديد بإقليم بني ملال، وبعد استحضاره لمختلف التقارير الواردة من مختلف فروع الإقليم التي تكشف إجمالا عن دخول مدرسي فاشل لا يرقى لتطلعات ساكنة الإقليم ولا لما يروج له رسميا. وقدتم الوقوف على ضرب حقوق الشغيلة التعليمية في الاستقرار من خلال مذكرات الحركات الانتقالية والإجراءات المصاحبة لها في تصريف الفائض وإعادة الانتشار بشكل لا يراعي حقوق الأستاذ والتلميذ في تعليم جيد ونافع، وذلك بسبب قلة أطر التدريس وانعدام منافذ التوظيف رغم إجراءات تمديد التقاعد التعسفي التي زادت من محنة المقبلين عليه، فإن المكتب الإقليمي يسجل ما يلي إقليميا:1- التدبير العشوائي والمخدوم لمراحل الحركة الإقليمية وتصريف الفائض من خلال تفصيل الخريطة التربوية والمناصب الشاغرة لإرضاء طلبات البعض بطرق ملتوية.
2- تدبير ملف تعينات اساتدة الحركة لاسباب صحية بطرق غير مقبولة ولا نزيهة وبشكل يخرق حتى مقتضيات قرار الوزارة بعدم إسناد العمل الإداري للمدرسين.
3- التعثر الحاصل في إنجاز مجموعة من الأشغال المقررة ببعض المؤسسات التعليمية. مما يطرح علامات استفهام حولها.
4- استلام حجرات كملحقات منجزة بدون أسوار ومرافق صحية، مع انعدام شروط التدريس اللائق للتلاميذ بداخلها.
5- السطو على مؤسسات تعليمية ابتدائية وتحويلها إلى ملحقات لاعداديات في الوقت الذي تم فيه تشييد مؤسسات إعدادية لا تتوفر على روافد استقطاب معقولة من التلاميذ.
6- التستر على الغش الحاصل في مجموعة من البنايات المنجزة، وعدم ربطها بالماء والكهرباء.
7- الارتباك الحاصل والعشوائية في توزيع الدعم للتلاميذ باللوازم المدرسية المتعلقة بدعم مؤسسة محمد الخامس للتضامن
8- تاخرالشروع في توزيع مواد الإطعام المدرسي مع التحدير من توزيع مواد قد تكون منتهية الصلاحية كما وقع السنة الماضية. وعدم إيجاد حلول ناجعة لنقلها إلى المؤسسات التعليمية. وإذ يقف المكتب الإقليمي ببني ملال على هذا الوضع التعليمي المزري بالإقليم ، محملا كامل المسؤولية للجهات الوصية فإنه يدعو الشغيلة التعليمية إلى التعبئة ورص الصفوف من أجل مواجهة الهجمة الشرسة عليه، في أفق تنفيذ كافة الصيغ النضالية التي ستقررها الأجهزة.
المكتب الاقليمي