 |
عبرت فيدرالية نقابة اطباء الاسنان بالمغرب عن رفضها لجملة
التعديلات التي احدثها مجلس المستشارين على مشروع القانون 109ـ12 بمثابة مدونة
التعاضد، و ترى النقابة ان هذه التعديلات تعتبر ضربا للمبادئ التي بني عليها
القانون 00ـ65 و خاصة المادة 44 منه، و المبني على الفصل بين تدبير نظام التأمين
الإجباري الاساسي عن المرض و تدبير مؤسسات تقديم العلاجات، مما يعتبر مسا لمصالح
المواطنين و اختياراتهم وضربا لاطباء الاسنان و في هذا السياق اكد الدكتور
محمد سديرة رئيس فيدرالية نقابة أطباء الاسنان بالمغرب في تصريح خص به شبكة بني
ملال الاخبارية انه في اطار القانون 109
.12المتعلق بمدونة التعاضد و الذي عرف مجموعة من التجاذبات التي السف الشديد دخلت فيها اعتبارات سياسوية و انتخابوية
حيث كان القانون منذ بدايته يسير في اتجاه اعطاء الحق للتعاضديات من اجل فتح
عيادات و تقديم العلاجات مما يعتبر تنافيا للمادة 44 من القانون 65.00 الذي يمنع على
التعاضديات ان تقوم بعملية التدبير و تقديم العلاج في الان ذاته و بالتالي هذه هي الاشكالية التي كانت مطروحة لا
يمكن ان تكون حكما و طرفا في اي شيء لان هذه الامور ستحرم المريض من حرية اختيار
الطبيب ، موضحا ان التعاضدية هي التي تدبر
ملفات المرضى الذين يتابعون العلاج مع اطباء الاسنان و تراقب الملفات و تعوض
الاطباء و بالتالي لا يمكن ان تكون تدبر
الملفات و خصما في نفس الوقت و بالاخص جودة تقديم هذه العلاجات و هذا لا يشكل سوى
نسبة من المواطنين التي تدخل في التغطية الصحية
في اطار نظام التامين الاجباري على المرض و بالتالي مضيفا انهم كاطباء تكونوا من اجل العلاج و ليس من اجل
التدبير بحيث ان للتدبير مسؤولين تكونوا من اجله دون اللجوء الى تقسيم المهن
الطبية و تقزيمها ...
و اكد رئيس فيدرالية نقابة
اطباء الاسنان بالمغرب ان التعاضديات تبث من خلال عمليات التفتيش التي قامت بها وزارة
المالية ان لديهم العديد من الخروقات بشهادة الجميع و هذا امر في المغرب في اطار
دستور 2011 تحترم الاختصاصات ،الطبيب يعالج و التعاضدية تدبرو اذا تداخلت
الاختصاصات فالمريض هو من سيضيع .
كما تطالب فيدرالية نقابة
اطباء الاسنان بالمغرب مجلس النواب
بالعدول عنها و الرجوع للنص الاصلي الذي صادقت عليه الحكومة و الذي ينسجم مع
النصوص القانونية الجاري بها العمل و الذي وضع لبنة اساسية في تنظيم الحقل
التعاضدي بالفصل بين السلط ترسيخا لمبادئ الشفافية و الحكامة.