مائدة مستديرة حول المشاركة الديمقراطية للشباب ببني ملال تخرج بضرورة إعداد سياسات عمومية واضحة ومندمجة، واقعية وقابلة للإنجاز لفائدة الشباب

 

نظمت جمعية التأهيل بتاريخ 25 نونبر 2016 ابتداء من الساعة الثالثة زوالا بالغرفة الجهوية للفلاحة ببني ملال، مائدة مستديرة حول ' المشاركة الديمقراطية للشباب ' و ذلك ضمن فعاليات مشروع الحكامة المحلية و حقوق النساء بتنسيق مع الفضاء و منظمة كير الدولية  و اللجنة الجهوية لحقوق الانسان لجهة بني ملال خريبكة و ذلك بدعم من الإتحاد الأوروبي .

شهدت الندوة حضور مجموعة من الشباب و جمعيات المجتمع المدني ، إضافة لرئيس المجلس البلدي الذي استحسن موضوع الندوة. الذي تم اختياره كموضوع نظرا لغياب الاهتمام بالقوانين الدستورية و التشريعية الخاصة بالشباب الذي يشكل ما يقارب  60% من ساكنة المملكة .

بداية الندوة كانت بإبراز أهم الأهداف لتعزيز و إشراك الشباب في تتبع السياسات العمومية الخاصة بالمدينة و إبداءه لرأيه، المساهمة في النقاش العمومي حول المشاركة الديمقراطية للشباب و كذا الدفاع عن حقوقهم . ليتم بعدها التطرق إلى المداخلات الخاصة بالندوة .

أولى المداخلات كانت من طرف  الخبير و الباحت في قضايا الشباب السيد ياسين اسبويا، الذي أفاد أن الحراك الشبابي مر عبر مراحل تعززت بمقتضيات دستور 2011 الذي جاء ليعزز المشاركة الديمقراطية للشباب لكن عبر معرفة مجموعة من المفاهيم القانونية التي تخوله ليكون حاضرا و واعيا بالواقع الحالي أضاف ايضا أن حضور الشباب و مشاركته يلزمان أن يكونا فعالين و ليس فقط من أجل الحضور من خلال التتبع المستمر بأهم المستجدات  القانونية و التشريعية ، من جهة أخرى عبر عن ضرورة تعزيز مبدأ الديمقراطية التشاركية لدى الشباب من خلال إمكانية الترافع على قضايا تهم هاته الفئة على المستوى المحلي و الإقليمي ليختتم بتوضيح العلاقة بين مفهومي الديمقراطية التشاركية و الأخرى التمثيلية .

المداخلة التانية  كانت من طرف المدير التنفيذي للجنة الجهوية لحقوق الإنسان ببني ملال خريبكة ، السيد هشام الراضي،الذي أفاد أن إشراك الشباب في الحياة السياسية بات واقعا يؤكده الدستور لأول مرة و كذا  الإحصاءات الوطنية باعتباره الفئة المهيمنة من ساكنة المغرب ، لكن وجب التكوين فيما يخص القوانين التنظيمية ، تحدت أيضا عن دور المجتمع المدني في مأسسة القوانين و كذا عن تعزيز الجهوية المتقدمة في سن القوانين الديمقراطية أو كما سماها السيد هشام ' الإبن الشرعي للديمقراطية التشاركية' .

المداخلة التالتة من طرف عبد الهادي غيور : أبرز فيها أهم المحطات الجمعوية أو دور الحركة الجمعوية في نظالها على قضايا الشباب و أضاف أن جودة العمل الجمعوي ضرورية في الترافع عن القضايا الوطنية .

تم اختتام الندوة على الساعة السادسة مساء ، بهذا تتقدم جمعية التأهيل للشباب بجزيل الشكر لكل من حظر الندوة و ساهم في إنجاحها .

التوصيات :

أولا: ضرورة إعداد سياسات عمومية واضحة ومندمجة، واقعية وقابلة للإنجاز لفائدة الشباب.

ثانيا: تفعيل المقتضيات الدستورية (دستور 2011 ) المتعلقة بالديمقراطية التشاركية.

ثالثا: ضرورة توفر معطيات على المستوى المحلي .

رابعا: توفر آليات دائمة ومستقرة للمتابعة والتقييم  والمساءلة .