 |
محمد منيالي
بعد البلاغ الذي اصدرته وزارة التجهيز و
النقل و اللوجستيك حول سقوط قنطرة تاكلفت
و التي اشارت من خلاله ان كون اسباب سقوط القنطرة الحديدية يعود الى حجم حمولة
الشاحنة التي مرت فوقها و التي تجاوزت 49 طنا مع ان الحمولة المحددة للقنطرة لا
تتجاوز 15 طنا .
و مباشرة بعد انهيار هذه القنطرة
الحديدية التي تعود الى مرحلة الاستعمار و خضعت لترميمات خلال فترات متباعدة كلما
استشعرت وزارة التجهيز و النقل و اللوجستيك بمشكل قد يتسبب في تلاشيها قامت عناصر
الدرك الملكي بتاكلفت بتوقيف سائق الشاحنة ذات المقطورة و ايداع هذه الاخيرة
بالمحجز و تحرير محاضر في الموضوع لكن التساؤل المطروح كيف تم السماح لهذه الشاحنة
المحملة باطنان من مواد تستعمل في بناء الطرق و قطعها لهذه المسافة من واويزغت الى
مشارف تاكلفت دون ان تخضع لمراقبة حواجز او دوريات للدرك الملكي و كيف عبرت
القنطرة و دكتها ، كما ان هناك تساؤلات اخرى كثيرة هل صاحب الشركة التي تعود لها
هذه الشاحنة على علم بالموضوع و ان شاحنات اخرى اقل من حمولة هذه الاخيرة و تزيد
عن الحمولة القانونية للقنطرة عبرت من هذه الاخيرة ؟
نقول دائما لحسن الحظ ان القنطرة غير
منجزة على ارتفاع كبير كما ان من حسن حظ ساكنة تاكلفت و المناطق القريبة منها ان
هذا الانهيار الذي عرفته القنطرة جاء في هذه الفترة حيث لا تعرف المنطقة تساقطات
مطرية قوية من شأنها رفه منسوب مياه وادي العبيد مما قد يساهم في عزل كلي للمنطقة
.
يبقى امرا واحدا اكيد ان سائق الشاحنة
كان على علم تام بانه يخالف القانون فتجاهل علامة الانتباه قبل دخوله القنطرة
بامتار ان حمولتها لا تجاوز 15 طنا فحاول المجازفة عله يعبر الى الضفة الاخرى التي
سيعفيه عبورها من قطع مسافات مضاعفة فساهم في مضاعفة معاناة ساكنة الضفتين
 |
 |
 |
 |