 |
نبه امين الحسيني رئيس لجنة الميزانية و الشؤون المالية و البرمجة بمجلس
جهة بني ملال خنيفرة خلال جلسة العمل التي عقدها رئيس الحكومة و الوفد الوزاري
المرافق له مؤخرا مع اعضاء الجهة الى ضرورة احداث آليات للحكامة اثناء تنفيذ
برنامج التنمية الجهوي من خلال تعاقدات مع الدولة يتم بموجبها تحديد التزامات
الاطراف بشكل مضبوط يضمن اخراج هذا البرنامج الى حيز الوجود عبر تنفيذه .
و اكد امين الحسيني ان الجهة ستعمل على تنفيذ 25 في المائة من برنامج
التنمية الجهوي بغلاف مالي يناهز 9 ملايير
درهم على الرغم من ان اختصاصاتها الذاتية لا تمثل سوى 10 بالمائة فيما الباقي يدخل
ضمن الاختصاصات المشتركة .
و يعكس هذا التصور بالفعل المجهودات المبذولة من طرف رئيس اللجنة الذي يجب
التنويه به اعتبارا لهذه القفزة النوعية التي عرفتها الجهة بتركيبتها الجديدة في
اطار الجهوية الموسعة بالاعتماد على منطق الكفاءات لتدبير شؤون الجهة و الحكامة
الجيدة من خلال برمجة مالية طموحة تسعى الى تهيئ ظروف تنفيذ البرنامج التنموي
للجهة و توفير الاعتمادات المالية الكفيلة سواء الذاتية او التي يتم توفيرها من
خلال البرنامج التعاقدي مع الدولة و مؤسساتها .