 |
بعد 3
سنوات من تفجر القضية، وبعد 21 جلسة، وزعت هيئة قضائية بقسم جرائم الأموال بمحكمة
الاستئناف بمراكش، مساء الخميس الماضي، 11 سنة سجنا نافذا ما بين أحمد الريحاني
الرئيس السابق لبلدية قلعة السراغنة وعضو المجلس الحالي عن جبهة القوى
الديمقراطية، وخمسة موظفين آخرين، على خلفية ملف يعود لسنة 2015، وتابعتهم من
خلاله النيابة العامة بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يدهم
بمقتضى وظيفتهم، والتزوير في محررات رسمية، واستعمال واستغلال النفوذ، والتزوير في
محررات ادارية واستعمالها.
وقضى
الحكم في الملف رقم 1052/2609/2015، بادنة احمد ريحاني، الرئيس السابق لبلدية قلعة
السراغنة، بجنايتي اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وجنحتي
تزوير أوراق ادارية واستعمالها، وجنحة أخذ فائدة في مؤسسة يتولى الاشراف عليها بعد
اعادة تكييف جنحة استغلال النفوذ، ومعاقبته بثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة
قدرها خمسون الف درهم .
وأدين
الموظف الجماعي (أ.و) بجناية اختلاس أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته،
وجنحتي التزوير في محررات ادارية واستعمالها ومعاقبته بسنتين حبسا نافذا
وغرامة نافذة قدرها خمسون الف درهم ن في القضية نفسها القضية التي كانت قد تفجرت
خلال شهر يوليوز 2015، بعد شكاية قدمها ثلاث أعضاء من مجلس بلدية قلعة السراغنة
الى الوكيل العام بمراكش.
منقول عن اسفي كود