ميثاق اللاتمركز الاداري ... وتكريس دور مؤسسة الوالي و والي الجهة يشكل رئيس حكومة جهوية

 

محمد الحطاب

 من المنتظر أن تفرج حكومة العثماني في نهاية شهر أكتوبر 2018 (المنشور رقم 14/2018)، عن نسخة تتعلق بتعديل لمشروع مرسوم الميثاق الوطني للاتمركز الإداري ( المرسوم رقم 2.17.618 )، القاضي بمواكبة ورش الجهوية المتقدمة، ونقل اختصاصات تنزيل السياسات العمومية من المصالح المركزية إلى مصالح الجهات.

ويندرج هذا المشروع في إطار تنزيل مقتضيات دستور 2011، و الذي سيشكل سنداً قوياً لتفعيل ورش الجهوية المتقدمة، ورافعة لدعم الحكامة الترابية ، عبر تطوير آليات العمل والتنسيق ، وتأهيل الإدارات الجهوية، من أجل ضمان تنزيل السياسات العمومية على المستوى الترابي الجهوي تنزيلاً سليماً، وإنجاح مخططات الجهوية والاقليمية والجماعية في إطار التوازنات المالية للدولة.

المشروع جاء كذلك بمقاربة جديدة ذات أبعاد متكاملة، تروم مراجعة الأدوار والوظائف والعلاقات القائمة بين المصالح اللاممركزة للدولة في علاقتها بالمصالح المركزية، والعلاقة بينها وبين الولاة والعمال، والعلاقة بين تلك المصالح والجماعات الترابية وباقي المؤسسات المحلية والجهوية الأخرى. المرسوم سيساعد على توسيع مجال الحرية والسرعة في اتخاذ القرارات، وتنفيذ البرامج ومواجهة التحديات، والاستجابة لحاجيات المواطنين على الصعيدين الجهوي والإقليمي، إذ سيفيد في وضع البرامج وتوقيع الاتفاقيات وتطويرها وتنفيذها. 

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا  الميثاق يعد "تطورا كبيرا " إذ سيمكن من دعم الجهوية المتقدمة، من خلال تمكين الإدارات الجهوية من أن تصبح قادرة على أن تكون مخاطبا لمجالس الجهات.

وتعتبر الجهة الفضاء الترابي الملائم لبلورة السياسة الوطنية للاتمركز الإداري، مع تفويض الدور المحوري لوالي الجهة، باعتباره ممثلا للسلطة المركزية بالجهة، من خلال دور تنسيق أنشطة مختلف المصالح، والسهر على حسن سيرها ومراقبتها، تحت سلطة الوزراء المعنيين.

ويحدد المشروع الإطار المرجعي لسياسة الدولة ضبط أهداف ومبادئ اللاتمركز الإداري وآليات تفعيله، والقواعد العامة للتنظيم الإداري للمصالح اللاممركزة للدولة، وقواعد توزيع الاختصاصات بين الإدارات المركزية من جهة، والمصالح الخارجية، والعلاقة القائمة بينها وبين ولاة وعمال الأقاليم من جهة ثانية.

واستثنى مشروع اللاتمركز قطاعات العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية، وإدارة الدفاع الوطني وإدارة الأمن والقطاعات الوزارية التي لا تتوفر على مصالح خارجية.

إن إنجاح اللاتمركز الإداري، باعتباره وسيلة لتحديث دور الدولة، وعقلنة وظيفتها، وآلية لإنجاح وتحسين مردودية الإدارة المحلية، يتطلب من الولاة والعمال باعتبارهم ممثلين للسلطة المركزية ولهم دور محوري، الاضطلاع بأدوارهم ومهامهم بروح من المسؤولية، وبطريقة تشرف الإدارة، والسهر على التنسيق بين مختلف مصالح الإدارات اللاممركزة، قصد التنزيل السليم لمختلف المخططات والبرامج التنموية في إطار مراعاة الخصوصيات الجهوية في إعداد السياسات وتنفيذها.

ويسعى المشرع من خلال التصور الجديد إلى التطبيق الأمثل للتوجهات العامة لسياسة الدولة، في مجال إعادة تنظيم المصالح على الصعيدين الجهوي والإقليمي، وتحديد المهام الموكولة لكل طرف، والتعجيل بإخراج آليات الشراكة والتعاون بين المصالح اللاممركزة وباقي الهيآت، وتقديم الدعم والمساعدة للجماعات الترابية ومجموعاتها، وضمان إلتقائية السياسات العمومية وتكاملها، مع ضمان النجاعة والفعالية في تنفيذ البرامج والمشاريع العمومية، التي تتولى مصالح الدولة الإقليمية والجهوية الإشراف عليها، بالإضافة إلى تقريب وضمان جودة الخدمات العمومية، وتأمين استمراريتها.

ويهدف المشروع، الذي أقر مبدأ التدرج في التنزيل بكيفية متناسقة وعقلانية تراعي خصوصيات وأدوار مختلف القطاعات وسائر المتدخلين في تنزيل ورش اللاتمركز الإداري، إلى وضع التدابير التنظيمية اللازمة من أجل تخويل رؤساء المصالح اللاممركزة صفة آمرين جهويين بالصرف، وتمكين رؤساء التمثيليات الإدارية بصفة متدرجة من صلاحيات تدبير المسار المهني للموارد البشرية الخاضعة لسلطتهم، مع تنظيم مباريات موحدة لتوظيف الأطر المشتركة بين القطاعات الوزارية المعنية.

ومن بين أهداف الميثاق الجديد، تحسين آليات الحكامة، من خلال إحداث لجنة وزارية للاتمركز، يرأسها رئيس الحكومة، تناط بها مهمة اقتراح التدابير اللازمة لتنفيذ التوجهات العامة لسياسة الدولة، وتسهر على تنفيذها، وتقييم نتائجها، مع إحداث لجنة جهوية لدى والي الجهة، تسمى اللجنة الجهوية للتنسيق، تساعده على ممارسة المهام الموكولة إليه في مجال تنسيق أنشطة المصالح الدولة جهويا، مع إحداث بنية إدارية خاصة تحمل اسم الكتابة العامة للشؤون الجهوية، مهمتها التنسيق والتتبع والمواكبة لمساعدة الوالي على ممارسة صلاحياته، وتحضير اجتماعات اللجنة الجهوية للتنسيق.

وتتألف اللجنة الجهوية للتنسيق من عمال العمالات والأقاليم داخل الجهة، والكاتب العام للشؤون الجهوية، ورؤساء المصالح اللاممركزة، ومديري المراكز الجهوية للاستثمار، ومديري المؤسسات العمومية الجهوية. ويمكن لوالي توجيه الدعوة لكل شخص ذاتي أو اعتباري لحضور اجتماعات اللجنة، التي تجتمع على الأقل مرة كل شهر بدعوة من الوالي، أو كلما اقتضت الضرورة إلى ذلك، كما تخصص اجتماعا مرة في السنة لتقييم حصيلة تنفيذ البرامج.

وتحدث في هذا الإطار "لجنة وزارية للاتمركز" تحت رئاسة رئيس الحكومة، كآلية حكامة لوضع البرامج والاستراتيجيات لتنزيل الميثاق وتقييم تنفيذه، واقتراح كل ما يمكن تطويره على أرض الواقع، تهتم بمراقبة وتتبع كل الاجراءات والتدابير المتعلق بتنزيل وإنجاح مشروعي اللاتمركز  والجهوية المتقدمة.

غير أن إنجاح مشروع اللاتمركز الإداري، مرتبط أساساً بإصلاح الإدارة المحلية والترابية بكل مكوناتها، و التي لها علاقة مباشرة مع المواطنين، وفي مقدمتها  الجماعات الترابية، التي يجب  تنقيتها من مختلف الشوائب، التي تعرقل مصالح مرتفقيها..!! من خلال الحد من "الريع الوظيفي"، الذي ساهم فيه بعض الرؤساء، في إطار  النفوذ السياسي والإنتخابي، عبر ربط علاقات مع أصحاب القرار ، بأساليب مشينة و خارجة عن القانون تعتمد بالأساس على الزبونية والمحسوبية والرشوة...