صادق أعضاء المجلس الإقليمي لبني ملال، خلال دورة استثنائية تم عقدها الخميس الماضي بمقر المجلس وسط تدابير احترازية مش بالإجماع على مشروعي برمجة الفائض الحقيقي لسنة 2019، والفائض التقديري لسنة 2020، بقيمة مالية تبلغ أزيد من 4 مليون درهم، منها أزيد من تلاثة ملايين و 396 ألف درهم كفائض حقيقي لميزانية التسيير برسم سنة 2020 ، وأزيد من مليون و34 ألف درهم كفائض تقديري للميزانية برسم سنة 2020.
وتشمل المشاريع المقترحة في إطار الفائضين على المساهمة في اتفاقية شراكة من اجل انجاز مشروع كهربة 11 دوارا بالجماعة الترابية فم اودي، واتفاقية شراكة لبناء فضاء تربوي تثقيفي متحفي للمقاومة وجيش التحرير بمدينة القصيبة (500 ألف درهم) ، وملحق تعديلي لاتفاقية اطار للشراكة لانجاز 08 مسابح بالهواء الطلق بعدد من الجماعات الترابية بإقليم بني ملال، بتكلفة اجمالية تقدر ب 46.2 مليون درهم ، كالتالي: فم العنصر- قصبة تادلة- زاوية الشيخ- اولاد سعيد الواد- اولاد يوسف- اولاد اكناو- دير القصيبة – اولاد ايعيش.
كما صادق اعضاء المجلس الاقليمي على اتفاقية شراكة تتعلق بدعم التكوين المستمر لفائدة الموظفين التابعين للإقليم المجلس الاقليمي لبني ملال والجماعات الترابية التابعة له 100.000.00 درهم.
كما اطلع اعضاء المجلس على تقرير حول تدقيق العمليات المالية والمحاسباتية برسم سنتي 2017 و 2018،
وارتكزت صياغة المشاريع المقترحة ، التي صودق عليها خلال هذه الدورة التي ترأسها رئيس المجلس الإقليمي لبني ملال محمد حلحال، بحضور الكاتب العام لعمالة الإقليم وأعضاء المجلس، على استهداف القطاعات الاجتماعية سعيا للمساهمة في مجهودات الإدارات العمومية المختصة في هذا المجال ووفق مقاربة تشاركية في تحديد الحاجيات وتعبئة الموارد وبتنسيق مع السلطة الولائية.
وكان المجلس الإقليمي لبني ملال في اطار مواكبة الاجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية للتخفيف من اثار السلبية لمرض كوفيد 19، عمل المجلس على تحويل اعتمادات مالية بلغت 1.900.000.00 درهم، التي تم تخصيص جزء منها لشراء المواد الغدائية، تم توزيعها من طرف السلطات الاقليمية والمحلية على الاسر المتضررة من تداعيات الوباء، من خلال الصفقة الاولى والتي تمثلت في شراء حوالي 1800 قفة بمبلغ 374.213 درهم.
والصفقة الثانية مكنت من شراء 3535 قفة بمبلغ 626.420 درهم، فيما بلغت الصفقة الثالثة شراء مواد التنظيف والتعقيم بمبلغ 50.000.00 درهم.
يشار أن باقي اعتمادات المجلس الاقليمي المحولة تقدر بحوالي 830.000.00 درهم، تبقى رهن اشارة المصالح الولائية المختصة لتخفيف من تداعيات وباء كورونا المستجد كوفيد 19، للعودة بشكل تدريجي للحركية الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي تحقيق اقلاع اقتصادي لاسيما الاقطاعات الحيوية التي تضررت بشكل كبير من الوباء.