محمد فرطيط
أصدرت السلطات الإقليمية اليوم قرارا عامليا بشأن تنظيم نقل الركاب بواسطة سيارة الأجرة الصغيرة ببني ملال يحدد من خلاله العدد الأقصى للركاب المسموح بنقلهم خلال كل رحلة في راكبين إضافة إلى السائق الثلاثة ركاب المعمول بها كحد أقصى في الفترات العادية .
كما أشار القرار إلى العقوبات المترتبة عن كل إخلال بهذا القرار التي تتضمن سحب رخصة الثقة و تعليق الترخيص باستغلال سيارة الأجرة و إيداعها بالمحجز.
و عقب هذا القرار أصدرت مؤسسة أمين قطاع سيارة الأجرة الصنف الثاني ببني ملال بلاغا أهابت من خلاله السائقين المهنيين بالالتزام بهذه الإجراءات و عدم تجاوز مقعدين.
و توصلنا مساء اليوم ببيان لهذه النقابة الوطنية لقطاع سيارة الأجرة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب اشارت فيه انه عوض ان تلتفت ولاية جهة بني ملال خنيفرة الى العاملين بالقطاع بتقديم الاعانات الضرورية للتخفيف من معاناتهم تفاجات بهذا القرار العاملي الذي وصفته بالمجحف في حق شغيلة القطاع مطالبة بتعديل التعريفة مؤقتا و ذلك بجعل ثمن الرحلة لشخصين بعشرة دراهم .