الحلقة 10
4.2) على مستوى إقليم بني ملال
ومن بين الإجراءات المتخذة للحد من ظاهرة البناء العشوائي على مستوى إقليم بني ملال، نذكر تفعيل دور لجنة اليقظة المكلفة بمراقبة المخالفات في مجال التعمير والبناء، والحرص الصارم على تنفيذ المقتضيات القانونية المتعلقة بمراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير، وكذا التصدي لكل الممارسات والأنشطة التي تشجع وتساهم في انتشار البناء العشوائي.
وعيا من السلطات الاقليمية بأن تصحيح هذا الوضع لا يقتصر فقط على الإجراءات الزجرية، بل يقتضي تحفيز المواطنين على سلك المساطر القانونية، سيما اذا تعلق الأمر بذوي الدخل المحدود في العالم القروي، تم تنزيل البرنامج الوطني للمساعدة المعمارية والتقنية المجانية لفائدة الساكنة القروية المعوزة، إضافة الى تفعيل عملية إعمال مساطر التدبير اللامادي المتعلقة بإيداع ومعالجة الطلبات واستصدار التراخيص عبر منصة "Rokhas.ma"، وذلك لإرساء قواعد الحكامة الجيدة وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين والمقاولات.
أما بالنسبة للتجمعات السكنية القائمة، التي أصبحت واقعا يفرض نفسه ويجب التعامل معه إيجابيا في افق ادماجه ضمن النسيج العمراني، فقد تم ابرام اتفاقيتي شراكة بين وزارة اعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ومجلس جهة بني ملال خنيفرة، لتمويل عملية تأهيل أكبر تجمعين سكنيين بإقليم بني ملال، حيث خصص مبلغ 720 مليون درهم لتأهيل دواري ادوز وتامشاط بجماعة فم العنصر، وحوالي 263 مليون درهم لتأهيل حي ايت الثلث بجماعة قصبة تادلة.
ان جهة بني ملال خنيفرة أصبحت تعيش على وقع فتح مجموعة من الأوراش على كافة المستويات، مما يستوجب تظافر ومواصلة الجهود لضمان دعم واستدامة الحركية التنموية التي تعرفها هذه الجهة التي تستحق أن تحتل مكانة الصدارة بين جهات المملكة.