احمد بيضي
كشفت مصادر عليمة ان الغرفة الجنحية لدى استئنافية بني ملال قضت بتأييد الحكم الابتدائي قرار 20/1944 القاضي بالحبس النافذ لمدة ثلاثة أشهر في حق نائب رئيس الغرفة الجهوية للصناعة التقليدية ببني ملال خنيفرة و ذلك فيما قضى به في جميع مقتضياته مع تحميل المعني بالامر الصابر مجبرا في الأدنى بناء على الشكاية المقدمة ضده نهاية غشت من العام الماضي لوكيل الملك لدى ابتدائية بني ملال من طرف 33 عضوا بالغرفة المذكورة من بينهم الرئيس من اجل القذف و السب العلني بألفاظ قدحية و التشهير عبر تسجيلات صوتية عن طريق موقع الفيسبوك و الاتهام باختلاس أموال عمومية و التلاعب فيها .
و كانت ابتدائية بني ملال في 26 دجنبر 2019 قد قضت في القضية 19/6415 بإدانة النائب الأول لرئيس الغرفة الجهوية للصناعة التقليدية بالحبس النافذ لمدة ثلاثة أشهر و غرامة 2000 درهم مع تعويضات مدنية للمشتكين به و التي تقرر استئنافيا الرفع منها بأداء رئيس الغرفة مبلغا قدره 20 ألف درهم و لكل واحد من باقي الأعضاء 5 الاف درهم من الجل جنح توزيع و بث أقوال و معلومات و تسجيلات صوتية ترمي الى التشهير بالغير طبقا للفصل 01/447 من القانون الجنائي و كان المشتكون قد أرفقوا شكايتهم جماعية بنسخة من محضر معاينة منجز من قبل مفوض قضائي و محضر بمحتوى التسجيلات الصوتية .