بني ملال : محمد الحطاب
في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، احتضنت ولاية جهة بني ملال خنيفرة، يوم الأربعاء 28 اكتوبر، الاجتماع الثاني للمركز الجهوي للاستثمار، عبر تقنية التناظر عن بعد، بحضور كافة أعضاء المجلس.
وخلال هذا الاجتماع دعا والي جهة بني ملال خنيفرة إلى مواصلة ورش اصلاح المركز الجهوي للاستثمار من خلال تعزيز موارده البشرية، واستكمال هيكلته الداخلية، وتوفير وسائل العمل اللازمة، حتى يتمكن من أداء مهامه الجديدة، والحرص على مواصلة رقمنة خدماته ووضع الآليات الكفيلة بالنهوض بالاقتصاد الجهوي وتطوير العرض الترابي للجهة.
من جهته قدم مدير المركز الجهوي للاستثمار خلال هذا الاجتماع، عرضا تضمن نشاط المركز خلال التسعة شهور الأولى من عام 2020، أوضح فيه أن اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار تمكنت من معالجة 175 مشروعًا استثماريًا، صادقت على 112 مشروعا منها، بمبلغ مالي إجمالي يصل إلى 9.900 مليون درهم.
ومن أجل تفعيل مضامين القانون المنظم للمراكز الجهوية للاستثمار، تمكنت اللجنة الجهوية الموحدة من تقليص آجال معالجة ملفات الاستثمار إلى 9 أيام كمعدل، مقارنة مع المعدل الوطني المحدد في 19 يومًا ، والذي حدده القانون في 30 يومًا كحد أقصى.
وخلال هذا الاجتماع الذي انعقد بحضور كافة أعضاء المجلس الإداري للمركز الجهوي للاستثمار،تم اعتماد عدة قرارات،حيث تمت المصادقة على القوائم التركيبية لسنة 2019،والمصادقة على ميزانية2021 وبرنامج العمل التوقعي لسنة 2021،وتعديل النظام الأساسي لموظفي ومستخدمي المركز وكذا الاجراءات التي تحدد شروط وأشكال تمرير الصفقات.
عرض مدير المركز الجهوي للاستثمار البقالي، لم يشر فيه إلى نوعية ومجالات المشاريع الاستثمارية المقبولة من طرف اللجنة الجهوية، وكذا نوعية الشركات، وبالأخص عدد مناصب الشغل التي ستوفرها هذه المشاريع لشباب الجهة.
ومن جانب آخر يعاني الإعلام الجهوي من غياب المعلومة وغياب التواصل، حيث كان كانت المنابر الإعلامية من قبل تتوصل بتقرير حول أنشطة المركز الجهوي على رأس كل ستة أشهر، يتضمن مجموع الاستثمارات التي وافق عليها المركز وكافة المعطيات التي لها صلة بهذه المشاريع، من حيث مبالغ الاستثمار ونوعية الشركات، وعدد مناصب الشغل، وغير ذلك.
.