يتعرض العديد من المواطنين لاستغلال بشع من طرف بعض الاشخاص –اصحاب محلات – بعدما يتم سلب 20 درهما من جيوبهم من اجل تسجيل طلبهم اليكترونيا من اجل الحصول على السجل العدلي من ابتدائية بني ملال مما يجعل هذه الوثيقة تكلف 30 درهما ثمن قوت يومي لمواطن بسيط .
فبعد ان قامت السلطات القضائية باعتماد نظام جديد يعتمد على وضع طلب الحصول على هذه الوثيقة الكترونيا في اطار الرقمنة و تسريع الحصول على هذه الوثيقة و ايضا كتدبير احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا و تخفيض التنمبر من 20 درهما التي كانت في السابق الى 10 دراهم يجد عدد من طالبي هذه الوثيقة صعوبة معرفية في القيام بهذا الاجراء الالكتروني مما يضطرهم الى البحث عن الخدمة التي لا تتطلب اقل من دقيقتين لدى بعض المحلات المختصة في كتابة الطلبات و الشكايات و خدمات موازية دون ان يراعي اصحاب هذه المحلات قدرة هذا المواطن البسيط فيقبضون منه 20 درهما مقابل تسجيله .
و عبر عدد من المواطنين عن هذا الاستغلال غير المقبول الذي يطالهم مطالبين بتدخل الجهات المعنية للحد من هذا الاستنزاف لجيوبهم و اعتماد طريفة جديدة لا تتجاوز 10 دراهم كحد اقصى ..0.