قررت وزارة الداخلية تسوية الوضعية الإدارية للأعوان المؤقتين بالجماعات الترابية حاملي شهادة الإجازة في التعليم العالي أو ما يعادلها قبل فاتح يناير 2011، تنفيذا للاتفاق المبرم بينها وبين النقابات العمالية في 25 دجنبر 2019.
و أصدرت كل من وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، منشورا مشتركا موجها إلى الولاة والعمال من اجل ادخال التسوية الاستثنائية للأعوان المذكورين حيز التنفيذ، إذ ستتم مراجعة تاريخ ترسيمهم؛ وذلك ابتداء من فاتح يناير 2011، على غرار ما تمّ اعتماده بالنسبة للأعوان العاملين في الإدارات العمومية، والعمل أيضا على إدماج المعنيين بالأمر بناء على شهادة الإجازة في درجة متصرف مساعد ابتداء من التاريخ المذكور، بموجب قرارات لرؤساء الجماعات الترابية.