 |
عقد المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتكوين المهني لجهة بني ملال - خنيفرة اجتماعا موسعا طارئا، وذلك يوم الخميس 3 دجنبر 2020 عبر تقنية التواصل الرقمي عرف مشاركة كافة أعضاء المكتب الجهوي وبعض مناضلات ومناضلي الجامعة الوطنية بالجهة، حيث تداول خلاله المشاركون بالدقة والتفصيل القضايا العامة التي تستأثر بال مستخدمات ومستخدمي مكتب التكوين المهني سواء منها المتعلقة بالشق المادي، المهني أو الاجتماعي، وتركز النقاش في جدول أعماله حول الملفات التالية :
▪ ملف التقاعد : الذي اعتبره المكتب بمثابة وصمة عار على جبين مسؤولي القطاع، وذلك للنهاية المأساوية التي يصطدم بها المحالون على التقاعد بعد مسيرة من الكفاح والبناء لقطاع بات يضاهي القطاعات الرائدة في البلاد وخارجه، فنظرا للطريقة المجحفة التي يعتمدها النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR الذي لا يتجاوز فيه المعاش الشهري لمتقاعدي مكتب التكوين المهني 50 % مقارنة مع راتبهم الشهري إبان فترة عملهم، مما يرغم العديد منهم الى البحث عن مصادر أخرى للرزق، لدى بات من الضروري إيجاد صيغة مرضية لإنقاذ وحفظ كرامة متقاعدات ومتقاعدي مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، في انتظار الإصلاح الشمولي المنشود لصناديق التقاعد.
▪ ملف التقاعد التكميلي: حيث ناقش المكتب الجهوي اشكالية التقاعد التكميلي الذي ما يزال يلاوح رفوف وزارة المالية، رغم الشرعية القانونية التي يتمتع بها هذا الملف، حيث تم التوقيع عليه من طرف وزارة المالية ومكتب التكوين المهني والشريك الاجتماعي في بروتوكول 2011، وسن آليات تنزيله مع صندوق الإيداع والتدبير في سنة 2014، والبدء في استخلاص الاقتطاعات الشهرية من أجور المستخدمين في يونيو 2019، ليطرح السؤال : من يقف وراء تعثر تفعيل هذا الملف حتى يستكمل مساره الطبيعي؟ وما مصير باقي المتقاعدين المحالين على التقاعد ما بين الفترة 2014 وماي 2019؟
▪ ملف التغطية الصحية : يسجل المكتب الجهوي بأسف عميق الرداءة والعشوائية التي تطبع الخدمات المقدمة من طرف شركة التأمين الصحي ATLANTA، بحيث قلة واحيانا غياب التعاقدات مع الأطباء والمصحات والصيدليات بالجهة، مما يلزم المرضى ومرافقيهم الى التنقل الى جهات أخرى بعيدة، حيث تبدأ المعاناة المادية والاجتماعية وغيرها من المشاكل، كما يسجل المكتب ايضا تزايد عدد الشكايات الوافدة عليه من طرف المستخدمين جراء المماطلات والرفض المتكرر والغير المعلل لملفاتهم الطبية، بالإضافة الى تأخر أو غياب الرد أحيانا على طلبات التحمل الطبي عن نفقات التطبيب لدى المصحات ( PRISE EN CHARGE)، وتكرار انقطاع الدواء للمرضى المصابين بأمراض مزمنة، أضف الى ذلك مشاكل المساهمات المكلفة التي يؤديها المتقاعدون من اجل الاستفادة من التغطية الصحية، حيث ينفرد قطاع التكوين المهني بميزة القطاع الوحيد الذي يؤدي فيه المتقاعد واجب الانخراط في التغطية الصحية بشكل انفرادي.
▪ ملف الترقية الداخلية : ففي استغلال عشوائي لبعض المذكرات الرسمية الصادرة عن الدوائر الحكومية أيام الحجر الصحي لأسباب حصر العجز المالي في ميزانية الدولة لسنة 2020، بادرت الإدارة المركزية لمكتب التكوين المهني الى الاجتهاد في هذا الصدد، فأصدرت تعليماتها الى اقبار جميع المستحقات المادية للمستخدمين منذ 2016، ناهيك عن امتناعها عن الافراج عن نتائج الترقية الداخلية للسنوات الماضية 2016-2017-2018، مرورا بإصدار تواريخ محدد لإجراء مباريات الترقية لسنوات 2019 و2020.
وعن معضلة هي الفريدة من نوعها في قطاع عمومي رائد مثل مكتب التكوين المهني، يتم فيه إقصاء متقاعدي المكتب الذين اجتازوا مباريات الترقية الداخلية بنجاح، من الاستفادة من إعادة احتساب الراتب الحقيقي للتقاعد تماشيا مع الزيادة المترتبة عن ترقيتهم.
▪ الحركة الانتقالية : فبالرغم من المطالب المتكررة بإنشاء موقع خاص بالحركة الانتقالية الذي سيمكن المستخدمات والمستخدمين من تعبئة وتتبع طلباتهم بشكل إلكتروني مباشر لمصالح مديرية الموارد البشرية، وفق ما هو معمول به بكافة القطاعات العمومية، لا يزال المستخدمون يعيشون الضبابية والمحسوبية في هذا الشأن، حيث نسجل عدم التعاطي الايجابي مع الحالات الاجتماعية والحالات المرضية المستعصية والالتحاق بالزوج والاولوية للعاملين في المناطق النائية والصحراوية.
وهنا يسجل المكتب الجهوي التعاطي السلبي للإدارة مع ملفات الانتقالات بالجهة، ويستنكر تجميد دور الشريك الاجتماعي في هذه العملية.
▪ الشؤون الاجتماعية : فقد اعتبر المكتب الجهوي هذا الملف بمثابة تكملة للمعاناة التي تعيشها الاسرة التكوينية، حيث الاجماع على الركوض الذي يطبع تسيير هذا الملف الحساس، عكس باقي القطاعات التي ارتقت به وبخدماته الى مستويات تحسد عليها، ففي قطاع التكوين المهني يتم التخلي بصفة شبه نهائية على المتقاعدين والارامل للاستفادة من تلك الخدمات الموصوفة بالبسيطة، وهو ما يؤكد بالملموس تغييب العنصر البشري من اهتمامات إدارة مكتب التكوين المهني.
وانطلاقا مما سبق، ورغم كل النداءات و العديد من المراسلات و التدخلات المتكررة لإخواننا أعضاء الجامعة الوطنية لدى كافة المتدخلين، تأبى إدارة القطاع ومعها الوزارة الوصية ووزارة المالية الا ان تنهج سياسة الاذن الصماء، لدى فقد قرر المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتكوين المهني لجهة بني ملال - خنيفرة بإجماع مطلق لكافة أعضائه الدخول في اشكال تصعيدية، حيث تم تسطير برنامج نضالي على الشكل التالي :
● تنظيم وقفة احتجاجية أمام جميع مركبات التكوين المهني بالجهة يوم 28 دجنبر 2020 ابتداء من الساعة الحادية عشر الى الثانية عشر زوالا، مع مراعاة التدابير الاحترازية في البرتوكول الصحي ببلادنا.
● حمل الشارة طيلة الاسبوع الاول من شهر يناير 2021.
● خوض اضراب انذاري عن العمل على صعيد الجهة خلال شهر يناير 2021، سيتم تحديد موعده لاحقا.
وإذ يؤكد المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتكوين المهني استمراره في دعم لمختلف المبادرات والنضالات التي تقررها مكاتب الجامعة بمختلف الجهات دفاعا عن كل الفئات المتضررة إلى حين تحقيق مطالبها العادلة والمشروعة، ومصرون على رفع "شعار عازمون على مواصلة النضال من أجل تحقيق مطالب المستخدمين ورد الاعتبار لمتقاعدي مكتب التكوين المهني ."
