بلاغ توضيحي
توصلت شبكة بني ملال الإخبارية ببلاغ توضيحي من رئاسة جهة بني ملال خنيفرة عقب نشر احدى الجرائد الإلكترونية مقالا حول اقتناء مجلس الجهة لسيارات جاء فيه :
على إثر ما تضمنه
المقال المشار إليه أعلاه من مغالطات و إساءات إلى مؤسسة مجلس جهة بني ملال-خنيفرة
ورئاسته بخصوص اقتناء 60 سيارة و 5 من نوع 4*4 لنواب الرئيس بمبلغ مليار و 200
مليون ؛ وتنويرا للرأي العام يتشرف رئيس مجلس جهة بني ملال ـ خنيفرة بتوضيح
المعطيات التالية :
·
أولا: يتعلق الامر بتنفيذ
اتفاقيات الشراكة بين مجلس الجهة و القيادة الجهوية للدرك الملكي برسم سنة 2019 و
2020 ؛ وتهم اقتناء 42 سيارة وآلية سلمت منها الدفعة الأولى برسم سنة 2019؛ وتم
تضمين الدفعة الثانية ضمن الصفقة المعلنة عنها و التي تهم 22سيارة و الية من بينها
5 سيارات رباعية الدفع و 13 سيارة ثنائية الدفع و4 سيارات من نوع ماستر، بتكلفة
مالية نقدر 4 مليون درهم وهي الاتفاقية التي صادق عليها مجلس الجهة بإجماع اعضاءه
خلال الدورة العادية لأكتوبر 2018، و المؤشر عليها من طرف المصالح المركزية لوزارة
الداخلية بتاريخ 13 مارس 2019.
·
تانيا: يتعلق الامر بتنفيذ
اتفاقية للشراكة بين مجلس الجهة و القيادة الجهوية للقوات المساعدة برسم سنة 2020،
و التي تهم اقتناء 16 سيارة من بينها 3 سيارات ثنائية الدفع بتكلفة مالية تقدر ب 4
مليون درهم وهي الاتفاقية التي صادق عليها مجلس الجهة برسم الدورة العادية لشهر.
يوليوز 2019 ، و المؤشر عليها من طرف المصالح المركزية لوزارة الداخلية بتاريخ 23
يوليوز 2019 .
·
ثالتا : يتعلق الامر
باتفاقية المصادق عليها من طرف مجلس الجهة
و المصادق عليها من طرف المصالح المركزية بوزارة الداخلية و المبرمة بين مجلس
الجهة و القيادة الجهوية للوقاية المدنية و القاضية باقتناء 13 سيارة إسعاف و
سيارة مكافحة الحرائق بتكلفة مالية تقدر ب 4 مليون درهم سلمت منها الدفعة الأولى
برسم سنة 2019 ، وتم تضمين الدفعة الثانية ضمن طلب العروض المشار اليه.
·
رابعا : إضافة الى ثلاثة اتفاقيات
بين مجلس الجهة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وعمالة إقليم خريبكة، وتهم شراء
شاحنتين مجهزتين بصهريج لفائدة الجماعات الترابية الرواشد وابن بتاو، و اقتناء
سيارة اسعاف لفائدة الجماعة الترابية تشرافت.
وايمانا منا
بضمان النزاهة وشفافية المعاملات المالية للجهة فقد تم تضمين محتويات كل هذه
الاتفاقيات ضمن طلبات العروض لتوسيع قاعدة التنافس و ضمان نزاهة و حياد المصالح
الجهوية.
ونظرا لحجم
المغالطات التي تضمنها المقال و التي تسيء الى سمعة مؤسسة مجلس الجهة فإننا نحتفظ
بكل حقوق مجلس الجهة في المتابعة القانونية دفاعا عن مؤسسة الجهة ضد كل محاولات
المس بسمعتها
رئيس مجلس جهة
بني ملال خنيفرة
إبراهيم مجاهد